الأزمة السياسية تتفاقم في إسرائيل.. نتنياهو محاصر بالفساد

يشهد يوم الأربعاء المقبل، 11 من كانون الأول، انتهاء المهلة القانونية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وهو ما فشل فيه زعيم حزب “أزرق أبيض”، بيني غانتز.

وفي حال لم ينجح غانتس في تشكيل الحكومة، سيتم حل الكنيست الإسرائيلي وإقامة انتخابات عامة جديدة، ستكون الثالثة خلال عام واحد.

بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، والذي حصل على مقاعد متساوية مع غانتس، في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، دعا غانتس لإجراء جولة انتخابات جديدة بينهما.

وقال نتنياهو عبر “تويتر”، أمس 7 من كانون الأول، “إذا لم يستطع أزرق أبيض تشكيل الحكومة، فعلى الإسرائيليين التوجه لصناديق الاقتراع واختيار رئيس وزرائهم بشكل مباشر”.

אם בכחול לבן לא יתעשתו ולא יסכימו לממשלת אחדות, צריך ללכת לאזרחי ישראל ולתת להם לבחור בבחירה ישירה את ראש הממשלה: נתניהו או גנץ. pic.twitter.com/QOIhjrQX12

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 7, 2019

وقالت محطة “i24” الإسرائيلية اليوم، 8 من كانون الأول، إن نتنياهو “أمر” وزرائه بعدم مغادرة إسرائيل، وهو ما فعله عدة وزراء بالفعل.

مقترح نتنياهو لاقى اعتراضًا من جدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو على زعامة حزب “الليكود”، والذي نقلت عنه المحطة نفسها قوله إن هذا “إجراء ليس له فرصة”.

فيما قالت صحيفة “معاريف“، اليوم، إن غانتس رد على نتنياهو بشكل مباشر، وقال إنهم “لن يجروا إسرائيل إلى حملة انتخابية باهظة الثمن وغير ضرورية”.

فيما قال موقع “TIMES OF ISRAEL” اليوم، إن مقترح الانتخابات المباشرة من المحتمل أن يواجه “تحديًا قانونيًا هائلًا”، لأنه يستلزم إجراء إصلاحات شاملة من قبل حكومة انتقالية، بحسب تعبير الموقع.

ولم يكن نتنياهو أول من اقترح انتخابات مباشرة، إذ سبق لزعيم حزب “شاس” اليميني المتطرف، أن قدم اقتراحًا مشابهًا، وهو ما رفضه نتيناهو معتبرًا إياه “مقترحًا غبيًا”.

الفساد يحاصر نتيناهو

تأتي الأزمة السياسية في إسرائيل، بالتزامن مع توجيه اتهامات بالفساد بشكل رسمي لنتنياهو من قبل المدعي العام الإسرائيلي، في 22 من تشرين الثاني الماضي، وهي اتهامات حاول نتنياهو التحايل عليها عبر الانتخابات.

وسعى إلى تقديم موعد الانتخابات لمواجهة تهم الفساد التي تحيط به منذ عام 2015، في القضايا المعروفة بأسماء “القضية 1000″ و”القضية 2000″ و”القضية 4000”.

وليس إجباريًا أن يتنحى رئيس الوزراء عن منصبه بسبب هذه القضايا، وأن يتعرض للمحاكمة بصفته مواطنًا عاديًا، إلا في حال إدانته بجرائم أخلاقية، وبعد استنفاد إجراءات الاستئناف.

ويكسب نتنياهو وقتًا أطول بموجب هذه الإجراءات، خاصةً بعد إعلانه في وقت سابق أن المدعي العام لن يوجه أي تهم له قبل الانتخابات، إلا أنه فشل في خطته مع عدم حصوله على الأغلبية في الانتخابات الأخيرة.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، إنها ستقدم لائحة اتهامات لمقربين من نتنياهو، وهي تهم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال في قضية شراء الغواصات الألمانية.

وصحيح أن هذه الاتهامات الأخيرة التي ستقدمها النيابة لا تتعلق بنتنياهو بشكل مباشر، إلا أنها تزيد الضغوط على صاحب أطول فترة حكم في تاريخ إسرائيل.

في حين اعتبر نتنياهو الاتهامات بمثابة “الانقلاب” عليه، بحسب ما ذكرته قناة “DW” الألمانية في 5 كانون الأول.