“الحكومة المؤقتة” تسعى للتعامل بالنقد التركي في المناطق “المحررة”

تسعى “الحكومة المؤقتة” لضخ الفئات النقدية التركية الصغيرة في أسواق المناطق التي تديرها في الشمال السوري خلال الفترة المقبلة “حفاظًا على القوة الشرائية للمواطن”.

وقال رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، إنها “تسعى إلى ضخ الأوراق النقدية الصغيرة من فئة خمسة وعشرة و20 ليرة تركية، في أسواق المناطق المحررة خلال الفترة المقبلة”.

وجاءت الخطوة وفق ما ذكره مصطفى عبر صفحته على “فيس بوك” اليوم، الأحد 8 من كانون الأول، “بغية الحفاظ على القوة الشرائية للأخوة المواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم وتسهيل التعاملات اليومية”.

ويأتي طرح مصطفى مع تذبذب قيمة العملة السورية وتراجعها إلى مستويات قياسية مقابل الدولار، إذ تجاوزت قيمتها خلال الأسابيع القليلة الماضية 950 ليرة مقابل الدولار الواحد، ولكنها عاودت الانخفاض.

ويبلغ سعر صرف الليرة السورية اليوم مقابل الدولار 740 ليرة للشراء و750 ليرة للمبيع، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية.

تقليل وجود العملة السورية

تواصلت عنب بلدي سابقًا مع وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” عبد الحكيم المصري، لتوضيح أسباب التعامل بالعملات الأجنبية في الشمال السوري.

وقال المصري إن هناك عملات متواجدة في تلك المناطق أصلًا، كالليرة التركية والدولار، والأهالي يتعاملون بها.

وأضاف المصري إن هناك محاولة لتخفيض التعامل بالليرة السورية، خاصة فئة الـ 2000 ليرة، بسبب المشاكل التي تعترض استخدامها، مشيرًا إلى أنه في حال وجود تداول لعملات أخرى، سيكون واجبًا تأمين فئات نقدية صغيرة.

وفي حال أمنت “الحكومة المؤقتة” الفئات النقدية الصغيرة سيتمكن الأهالي من التعامل بالعملات دون الاضطرار إلى تحويلها إلى العملة السورية، بحسب المصري.

وأشار المصري إلى أنه لن يكون هناك توقف للتعامل بالليرة السورية بسبب تعامل الموظفين والفلاحين وغيرهم مع العملة ولكن سينخفض التعامل فيها.

ولم يتسنّ لعنب بلدي التأكد من أن الضخ سيشمل مناطق إدارة “حكومة الإنقاذ” في إدلب، إلى جانب المناطق التي تديرها “الحكومة المؤقتة”.