نقص التجهيزات الطبية في إدلب يفاقم معاناة المرضى

عنب بلدي – إدلب

يُعاني الواقع الطبي في محافظة إدلب، وتحديدًا في المشافي العامة، من نقص في التجهيزات الطبية، ما ينعكس سلبًا على المرضى ويزيد من معاناتهم ويضطرهم للجوء إلى المشافي الخاصة في المحافظة، ودفع مبالغ مالية تفاقم من أزمتهم المعيشية.

عنب بلدي استطلعت آراء شريحة من سكان مدينة إدلب حول مشكلة نقص التجهيزات الطبية، عبر برنامج “شو مشكلتك“، الذي تبثه عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، يومي الاثنين والجمعة.

الأجهزة النوعية مفقودة

بحسب استطلاع عنب بلدي، فإن الأجهزة الطبية النوعية موجودة في المشافي العامة بالمحافظة، لكنها قليلة ولا تغطي حاجة السكان، إضافة إلى أن هناك أجهزة غير موجودة في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، حتى في المشافي الخاصة، ما يدفع الناس للسفر إلى تركيا لكي يكملون علاجهم.

ومن الأجهزة التي تحتاجها المشافي العامة، جهاز الرنين المغناطيسي، وهو عبارة عن تقنية تستخدم مجالًا مغناطيسيًا وموجات الراديو لإصدار صور تفصيلية للأعضاء والأنسجة الموجودة داخل جسم الإنسان.

تقدر تكلفة التصوير بجهاز الرنين المغناطيسي في إدلب، بنحو 40 ألف ليرة سورية، ويحتاج المريض إلى الانتظار أحيانًا لمدة شهرين لكي يحصل على دور، كما تحتاج المشافي العامة إلى أجهزة فحص العيون، وغرف عمليات.

معاناة أخرى

يلجأ بعض المرضى في إدلب إلى المشافي الخاصة نتيجة الازدحام الكبير في المشافي العامة، الذي ينتج عنه طريقة تعامل غير مريحة من قبل بعض الكوادر في المشافي العامة للمرضى.

بعض المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أن اللجوء إلى المشافي الخاصة يفاقم معاناة المرضى المعيشية، إذ يقدّر سعر العمليات الجراحية في المشافي الخاصة بـ 400 دولار أمريكي (نحو 315 ألف ليرة سورية).

وحمّل بعض المشاركين في الاستطلاع من سكان مدينة إدلب، الجهات المانحة والأشخاص الذين أخذوا على عاتقهم نقل صورة الواقع الطبي للمنظمات، مسؤولية نقص التجهيزات الطبية في المحافظة.

كما ألقى بعضهم  باللوم على “حكومة الإنقاذ” لأنها، بحسب قولهم، هي التي تسيطر إدلب وبالتالي مسؤولة عن تأمين مسلتزمات القطاعات الحيوية، بينما أشار مشاركون آخرون إلى وجود سعي من قبل “مديرية الصحة” في إدلب لتأمين أجهزة وأدوية للمشافي العامة، لكن ما يتم تأمينه لا يغطي حاجة الناس.

الحاجة للدعم

مسؤول اللقاح في “مديرية صحة إدلب”، رفعت فرحات، أكد لعنب بلدي، وجود نقص في مجموعة من التجهيزات الطبية النوعية، كجهاز الرنين المغناطيسي، حيث يوجد جهاز واحد في القطاع العام، إضافة إلى عدم وجود أجهزة القثطرة القلبية ومركز جراحة قلب تخصصي وأجهزته، ومراكز التحليل المخبري النوعية كالتحاليل السرطانية والهرمونية.

وأشار فرحات إلى أن هذه الأجهزة تحتاج إلى دعم مالي وإلى جهات مصنّعة ترفد القطاع الطبي العام بهذه الأجهزة، وهو ما لا يتوفر حاليًا للقطاع الطبي في إدلب.

وأوضح مسؤول اللقاح أن المشافي العامة تملك بعض الأجهزة الجيدة لكنها غير كافية، وقال إن “الحل الآن هو الاعتماد على الأجهزة المتاحة، وعند الحاجة لأجهزة لا نملكها فلا بد من اللجوء للقطاع الخاص”.