المدارس الخاصة تستقطب طلاب مدينة الباب

عنب بلدي – ريف حلب

على الرغم من تراجع الأوضاع الاقتصادية، وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة في ريف حلب، يبذل أهالي مدينة الباب ما بوسعهم في سبيل تأمين واقع علمي يمهد لمستقبل أفضل.

بدأت ظاهرة ارتياد المدارس الخاصة تنتشر في المدينة، في محاولة من قبل بعض الأهالي لتجاوز المشاكل المرتبطة بالمدارس العامة، التي تدعمها وزارة التربية التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة”.

وترتبط عملية انتقاء المدارس بمجموعة من المحددات، يأتي على رأسها العامل المادي، ومستوى التعليم، والاهتمام بالطلاب خلال يومهم المدرسي.

المدارس الخاصة مفضّلة

محمد الحميد، أب لثلاثة أبناء في مدينة الباب، يصف المدارس في القطاع العام بأنها “سيئة لدرجة انعدام الفائدة العلمية”، لذا فضل تسجيل أبنائه في مدرسة خاصة، رغم ارتفاع الأقساط، مؤكدًا أنه يعمل “ليلًا نهارًا من أجل توفير الأفضل لهم”.

من وجهة نظر محمد فإن سبب تراجع مستوى المدارس العامة، هو الأعداد الضخمة للطلاب في الصفوف الدراسية، وقلة الاهتمام بالطالب من قبل الأستاذ، ويوافقه فواز الزين، والد طالب في مدرسة خاصة، لافتًا إلى أن حالته المادية ساعدته في دفع أقساط مدرسة ابنه.

بينما امتنع أبو خالد الحمصي، وهو أب لأربعة طلاب في مدارس عامة، عن تسجيل أولاده في مدارس القطاع الخاص، بحسب ما قاله لعنب بلدي، مرجعًا السبب لعدم قدرته على تأمين التكاليف الدراسية في القطاع الخاص، وتابع متسائلًا، “متطلبات التعليم أصبحت مكلفة في القطاع العام فكيف ستكون في القطاع الخاص؟!”.

عنب بلدي تحدثت أيضًا إلى ثلاثة طلاب من مدينة الباب، وأكدوا جميعهم تفضيلهم المدارس الخاصة، ومنهم حسن حزوري، وهو طالب في الثالث الثانوي بالفرع الأدبي، الذي يرى أن مدرسته أفضل من المدارس العامة، بسبب التنظيم وجودة العملية الإدارية فيها، إذ لا تشكل التكاليف حاجزًا أمامه.

أقساط المدارس الخاصة وملاءمتها للأهالي

يبلغ متوسط الأقساط لدى مؤسسة “سراج التعليمية”، وهي إحدى مؤسسات التعليم الخاصة في الباب، 12 ألفًا شهريًا (نحو 15 دولارًا)، للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الثامن الإعدادي، بالإضافة لثلاثة آلاف للمواصلات، بحسب مديرها العام، أسامة العزاوي، الذي يرى أن المبلغ المطلوب لا يعتبر كبيرًا، وهو مناسب للطبقة الوسطى، مقارنة بالخدمات المقدمة في المدرسة.

وفي سؤاله عن حالة الإقبال على التسجيل في مدرسته، أجاب “لم يعد يكفي البناء الذي نحن فيه الآن وجهزنا بناءين آخرين، ومع بداية أيلول الماضي امتلأت جميع الأبنية وتم الاعتذار ممن لم نستطع استقبالهم في المدرسة”

بينما قال مدير معاهد “رواد الشام” الخاصة في الباب، سامر البويضاني، إن دخل الفرد ضعيف في المنطقة، ولذلك تعمل المدارس الخاصة على تخفيض الأقساط قدر الإمكان لتتناسب مع قدرة الأسر على تسجيل أبنائها، وتكون الأقساط نوعًا ما ضمن قدرة شريحة محدودة من الناس على الرغم من انخفاضها.

ونفى البويضاني والعزاوي وجود أي دعم مادي لتغطية التكاليف للطلاب في هذه المدارس الخاصة، على الرغم من الدخل الضعيف للفرد والغلاء في أسعار المحروقات وانخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وأكدا أن الهدف هو تأمين مستوى تعليمي جيد للطلاب ليصحبوا قادرين على بناء مجتمعهم ومستقبلهم.

تنسيق بين القطاعين

يتبع القطاع الخاص في المناهج التعليمية ما هو مقرر للقطاع العام، وهو المنهاج السابق للنظام السوري، المنقح والمعتمد من قبل “الائتلاف السوري” المعارض، كما قال مدير مؤسسة “سراج التعليمية”، أسامة العزاوي، لعنب بلدي.

وتابع العزاوي، “يغيب التنسيق بين القطاعين العام والخاص في الفترة الأخيرة، بعد أن كان حاضرًا في العام الماضي من خلال منح التراخيص اللازمة وإرسال المشرفين من قبل مديرية التربية، الذين يراقبون سير العملية التعليمية في مدارس القطاع الخاص ويقيّمونها”.

وعلل العزاوي انقطاع التنسيق بين القطاعين، لقرار صدر مؤخرًا عن مديرية التربية، قضى بمنح الترخيص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد، وهو ما رفضه لكونه “غير منطقي” على حد وصفه، مؤكدًا على وجود وعود لحل هذه المشاكل.

بينما نفى معاون مدير التربية في مدينة الباب، أحمد الطالب، غياب التنسيق مع مؤسسات التعليم الخاص، لافتًا إلى عدم وجود أي مشاكل تذكر بين القطاعين.

لكن مدير معاهد “رواد الشام”، أكد لعنب بلدي، عدم الإشراف من قبل التربية على مؤسسته، موضحًا أنه من المفترض وجود دائرة في “التربية” للتعليم الخاص، ليصب ذلك في مصلحة التعليم ككل، وليشكل رؤية موحدة له في الشمال السوري.