قرار بفرض “طوق جمركي” على المحافظات يثير حفيظة مواطنين سوريين

أعلن مجلس الوزراء السوري على مسودة قانون الجمارك الجديد، عن آلية جديدة لعمل “المديرية العامة للجمارك” في عدد من المدن السورية، تتضمن فرض “طوق جمركي” على محيط المحافظات لمنع التهريب، ما أثار حفيظة مواطنين رأوا في القرار خدمة لـ “موظفين فاسدين” في الجمارك.

وتنص الخطة الجديدة التي نشرتها “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” أمس، السبت 7 من كانون الأول، على تشديد الرقابة الجمركية في محيط المدن السورية ومداخلها الرئيسة والفرعية.

وتهدف الخطة، وفق رئاسة الوزراء، إلى “ملاحقة المهربين ضمن حملة لمكافحة التهريب في عموم سوريا عبر الحدود والمنافذ البحرية، وضبط كل ما هو مخالف لقانون الاستيراد والتصدير”.

وتحدثت رئاسة الوزراء عن “تسهيلات للسيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة الناقلة للبضائع النظامية داخل المدن، بهدف المحافظة على حقوق الخزينة العامة للدولة”، وسيبدأ تنفيذ الخطة في محيط العاصمة دمشق.

ووافق على الخطة كل من مجلس الوزراء و”اللجنة الاقتصادية” التابعة له، ووزارة المالية، بعد ساعات من الموافقة عليها.

لكن وجود الدوريات الجمركية في محيط المدن ومداخلها بمثابة زيادة جديدة مرتقبة على أسعار السلع في الأسواق، وفق تعليقات لمواطنين على منشور رئاسة الوزراء.

واعتبر مواطنون أن قرار الجمارك الجديد سيضر بذوي الدخل المحدود من السوريين، الذين يعتمدون على البضائع المهربة ذات الأسعار الأقل مقارنة بالسلع النظامية.

وكتب المستخدم خالد الغضبان، “لاحقوا الحدود والمرافئ سينتهي الموضوع”، وقالت سلافة سلامة إن المهربين الكبار معروفين لكن القرار يستهدف المهربين الصغار، وفق تعبيرها.

وقال آخرون أن على القرار أن يحمي السيارات والشاحنات الناقلة للبضائع والتي باتت عرضة للسرقة من قبل “العاملين باسم أمن الدولة” حسب تعبيرهم.

في حين أيد البعض القرار شريطة تفعيل آلية لمحاسبة الدورية الجمركية المسؤولة عن إدخال المواد المهربة.

وكانت إدارة الجمارك أطلقت في شباط الماضي حملة لمكافحة المواد المهربة والمباعة في الأسواق السورية، لمصادرة ملابس وبضائع أجنبية مستوردة من تركيا.

ولقيت الحملة، آنذاك، انتقادات من قبل عدد من المسؤولين في حكومة النظام، بينهم رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب، صفوان قربي.

واعتبر  القربي أن “ظاهر الحملة شيء جميل”، متحدثًا عن عمليات ابتزاز بملايين الليرات من قبل أصحاب المحال الصغيرة، دون محاسبة الكبار من التجار، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.