“الفساد” يشعل مظاهرات جديدة في دير الزور

خرجت مظاهرة ضد المجلس المحلي التابع لـ “الإدراة الذاتية”، في قرية حوايج بريف دير الزور الغربي، احتجاجًا على ما وصفه المتظاهرون بـ”الفساد والمحسوبيات”.

وتحت عنوان “مجلس دير الزور المدني أنتم الرعاة ونحن الرعية”، طالبت المظاهرة التي خرجت اليوم، السبت 7 من كانون الأول، الإدراة المدنية بالرقابة ومحاسبة المنظمات العاملة في دير الزور، وذلك على طرق توزيع المعونات والمساعدات و”ازدواجية” المعايير التي يتم اتباعها خلال هذه العملية، بحسب ما نقل “المركز الإعلامي بدير الزور”، عبر  “فيس بوك“.

وقال المركز إن طرق التوزيع وازدواجيتها والمحسوبيات خلالها، أثارت الفتن وأشعلت نقمة الأهالي، المطالبين بإيجاد حل دائم للمشاكل التي يواجهونها، بحسب المركز.

كما أكد المركز أن العديد من المظاهرات خرجت بريف دير الزور الشرقي خلال الأيام الماضية لنفس هذه الأسباب والمطالب.

وبالتزامن مع المظاهرات الخارجة على “الإدارة الذاتية”، أُحيلت هيئة المحروقات التابعة لها، إلى لجنة الرقابة والتفتيش، اليوم، السبت، وذلك على خلفية اختلاسها 70 مليون ليرة سورية، وفقًا لما نقلته شبكة “فرات بوست” المحلية.

وأشارت “فرات بوست” إلى أنه لم يمض على تعيين أعضاء اللجنة المحالة للتحقيق أقل من شهرين، وتم تعيينها من قبل متنفذين في مجلس دير الزور المدني، موضحةً أن جميع أعضائها هم من التجار، وتابعون لقادة عسكريين في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وليسوا من أصحاب الكفاءات، بحسب وصفها.

وفض عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بالرصاص الحي، مظاهرة طلابية في بلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي، في 27 من تشرين الثاني الماضي، خرجت مطالبة بإخلاء إعدادية غرانيج التي تتخذها “قسد” مقرًا عسكريًا لها، واعتقل على إثرها مدير الإعدادية ثم أفرج عنه، بحسب ما ذكرت “فرات بوست”.

كما خرج العشرات في عدة مدن بريف دير الزور الشمالي والشرقي، بمظاهرات رافضة لدخول قوات النظام السوري إلى مناطقهم، في 25 من تشرين الأول.

وتشهد هذه المناطق الواقعة في نفوذ “الإدارة الذاتية” الكردية منذ إعلان سيطرتها عليها إلى اليوم، العديد من المظاهرات والأحداث التي لا توصف بالمستقرة.

وأعلنت “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا عن حكومة فدرالية مؤلفة من تسع وزارات، في اجتماع للمجلس العام التابع لها في عين عيسى بريف الرقة، في 3 من تشرين الأول عام 2018.

وتضم الهيئات: هيئة الداخلية، هيئة التربية والتعليم، هيئة الإدارات المحلية، هيئة الاقتصاد والزراعة، هيئة المالية، هيئة الثقافة والفن، هيئة الصحة والبيئة، هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة المرأة.

وفي تصريح سابق للرئيسة المشتركة لـ “مجلس سوريا الديمقراطية”، إلهام أحمد، قالت إن المجلس يعمل على إدارة موحدة للمناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، وتتركز الخطة بدمج عدد من الإدارات والمجالس المحلية التي ظهرت في الأراضي الخاضعة لسيطرتها شمال سوريا وشرقها.