قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية في محافظة دمشق، فيصل سرور، إن مجلس المحافظة سيحدد آلية استثمار المخطط التنظيمي في المدينة الصناعية بالقابون في ريف دمشق.
وأوضح سرور أمس، الجمعة 7 من كانون الأول، أن تفويض “شركة شام القابضة” سيكون أحد خيارات محافظة دمشق في السبل المطروحة أمامها لاستثمار المنطقة، عقب تحديد قيمة الأسهم لأصحاب الأراضي عملاً بالقانون “رقم 10″، بحسب ما أورده موقع “الاقتصادي“.
وبرر سرور إدراج “شركة شام القابضة” ضمن خيارات المحافظة بأنها “الوجهة التي لها حرية الحركة مع القطاعين العام والخاص”، حسب تعبيره، ولفت سرور إلى احتمال طرح الأسهم في مزاد أو تطبيق نظام “BOT” بإشراك القطاع الخاص، أو اعتماد أسلوب الشراكة بين القطاعين.
يأتي حديث سرور خلال إعلانه عن انتهاء محافظة دمشق من الإجراءات المعنية بتصديق المخطط التنظيمي لمنطقة القابون، وتحويله إلى “وزارة الإدراة المحلية والبيئة”.
وفي مطلع تموز الماضي، أعلنت محافظة دمشق عن المخطط التنظيمي “رقم 104″، الذي يشمل المنطقة الصناعية في القابون وأجزاء من أراضي حرستا بمساحة (214.3 هكتار)، مقسمة إلى جزأين.
المنطقة الأولى تبلغ مساحتها 23.7 هكتار، بنسبة أضرار بلغت نحو 70%، في حين تقدر مساحة المنطقة الثانية 116.1 هكتار بنسبة أضرار 30%، في حين أن الجزء المتبقي يتركز عند منطقة بانوراما حرستا بمساحة 75 هكتارًا.
لكن المخطط التنظيمي كان موضع اعتراض من قبل عدد من أهالي المنطقة، إذ سجلت محافظة دمشق اعتراض أكثر من 740 شخصًا من أهالي القابون على مخطط المحافظة، وتركزت أغلبية الاعتراضات نحو تقدير نسب الأضرار وتغيير صفة المنطقة إلى “صناعية”، بحسب ما قاله مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة، إبراهيم ديوب، لصحيفة “الوطن” المحلية.
وتعد شركة “شام القابضة”، التي أُسست في كانون الأول عام 2016، إحدى الشركات التي تغلغلت في سوق استثمار الأراضي المدرجة في التنظيم تحت مسمى “إعادة الإعمار”، منها مشروع “ماروتا سيتي” خلف مشفى الرازي في دمشق.
ويعد المرسوم التشريعي “رقم 19″، الصادر في عام 2014، ضوءًا أخضر لـ”شام القابضة” ويحد من تبعية الشركة لـ”وزارة الإدارة المحلية”، مقابل منح صلاحيات شبه مطلقة لمالكي الشركة.
ويرأس الشركة في إدارتها محافظ دمشق، عادل العلبي، بعد تعيينه محافظًا في تشرين الثاني الماضي، خلفًا لبشر صبان الذي استلم المنصب لمدة 12 عامًا.
–