منع ترحيل اللاجئين السوريين “الخطرين” من ألمانيا ينتصر في نقاشات وزراء الداخلية

أقر وزراء الداخلية في الولايات الألمانية تمديد قرار منع ترحيل اللاجئين السوريين ممن رُفضت طلبات لجوئهم أو ارتكبوا جرائم، لمدة ستة أشهر أخرى، بعد أن تعالت مطالبات بضرورة تسهيل ترحيلهم.

وفي ختام اجتماعهم الدوري بمدينة لوبيك الألمانية أمس، الجمعة 6 من كانون الأول، قرر وزير الداخلية الاتحادي، هورست زيهوفر، مع وزراء داخلية الولايات تمديد العمل بقرار منع ترحيل لاجئين سوريين رفضت طلبات لجوئهم أو أدينوا من قبل محاكم ألمانية، إلى سوريا، حتى نهاية حزيران من عام 2020.

وزير داخلية ولاية سكسونيا، بوريس بيستوريوس، أكد أن القرار الأخير سيبقى نافذًا حتى نهاية المدة المحددة له دون أن يستثني أي شخص أو جماعة.

وشكك بيستوريوس باحتمالية التمكن من توفير ظروف ملائمة لترحيل السوريين إلى بلدهم، في ظل استمرار الحرب ببعض المناطق.

بينما أشار زيهوفر إلى أنه وبعد نهاية المدة المحددة لسريان القرار لن يتم ترحيل السوريين إلى بلدهم، بل ستتم مشاورات بهذا الصدد داخل الحكومة الاتحادية، بإشراف وزارة الداخلية، واعدًا بأن تكون تلك المشاورات “دقيقة ومتوازنة”.

وأوضح زيهوفر أنه في حال تم اتخاذ قرار بالترحيل، فإنه سيخضع لمرافعة قضائية أمام المحاكم الألمانية قبل تنفيذه.

صعوبات تقف في وجه تخفيف قيود الترحيل

وكان وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية اتفقوا، الخميس الماضي، خلال اجتماعهم على ضرورة تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين الذين ارتكبوا جرائم جسيمة إلى بلادهم، إلا أن النقاشات المتواصلة غلّبت تمديد قرار حظر الترحيل.

وأقر وزير داخلية ولاية شليسفيغ هولشتاين، هانز يواخيم غروته، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، بوجود صعوبات عملية تقف في وجه تخفيف قيود ترحيل اللاجئين، وتجعل من العملية شيئًا شبه مستحيل في الوقت الحالي.

وقال في هذا السياق، “ليس هناك في الوقت الحالي بالنسبة لنا طرف في سوريا يمكننا مخاطبته، هذا هو موطن الصعوبة، ولكن الإرادة متوفرة لترحيل الجنائيين السوريين إلى بلادهم أيضًا كما نرحل الجنائيين الأفغان إلى أفغانستان”.

واحتد الجدل في مرات عدة بين وزراء داخلية الولايات الألمانية حول إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين المتورطين في أعمال إجرامية أو الذين يشكلون خطرًا على الأمن، إلا أن ما يعيق عمليات الترحيل هو مدى ملاءمة الوضع الأمني في سوريا.

ويؤكد تقرير نشرته وزارة الخارجية الألمانية قبل أيام، أنه لا توجد في سوريا حتى اليوم منطقة يمكن إعادة اللاجئين إليها، دون أن يتم تعريضهم للخطر.

وجاء في تقرير الوزارة أن “السوريين العائدين إلى بلادهم، ولا سيما المعروف عنهم أنهم معارضون أو مناوئون للنظام أو من يُنظر إليهم باعتبار أنهم كذلك، يتعرضون مجددًا وبشكل متكرر للطرد والعقوبات والقمع، وصولًا إلى الخطر المباشر على حياتهم”.

من جهتها أكدت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين على ضرورة تمديد قرار حظر الترحيل، لافتة إلى أن المراجعة النصف السنوية لهذا الحظر غير ملائمة بالنظر إلى “الوضع الهش” في سوريا، وهو يُعطي انطباعًا خاطئًا بأن عمليات الترحيل وشيكة.

وقالت المنظمة، “بالنظر إلى الوضع الحقوقي المأساوي والوضع العسكري في سوريا، فإن تمديد حظر الترحيل أمر ضروري”.

وكانت السلطات الألمانية أصدرت قرارًا، عام 2012، يقضي بمنع ترحيل السوريين المرفوضة طلبات لجوئهم، أو المدانين قضائيًا أو المصنفين “خطرين”.

وينتهي العمل بالقرار في كانون الثاني من عام 2020، على أن يكون قابلًا للتمديد، في حال لم يطرأ أي جديد على الوضع الأمني في سوريا.

–