وسط الانتقادات.. تعهدات بمواصلة تشديد الرقابة على الحدود الألمانية

قدم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، حصيلة لأعداد الأشخاص الذين ضُبطوا في أثناء محاولتهم الدخول إلى ألمانيا بصورة غير شرعية، منذ قراره تشديد الرقابة على كامل الحدود في تشرين الثاني الماضي.

ونقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أمس، الخميس 5 من كانون الأول، عن زيهوفر اعتزامه مواصلة تطبيق خطته لتشديد الرقابة والتفتيش على الحدود الألمانية الخارجية.

وأشار الوزير الألماني إلى احتجاز 178 شخصًا في مئة ألف عملية تفتيش تمت خلال 27 يومًا، مؤكدًا أن وجود الشرطة بشكل مكثف على الحدود أمر لا بد منه لحفظ أمن البلاد.

ولفت زيهزفر إلى أن من يدخل ألمانيا بشكل غير شرعي مهدد بأن تُنفذ بحقه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، معتبرًا أنه يجب التفكير بكيفية جعل هذا القانون أكثر فعالية.

رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية، ديتر رومان، أوضح من جهته أنه وخلال فترة تشديد الرقابة على الحدود الخارجية ضُبط 36 شخصًا ممنوعين من دخول البلاد على الحدود مع النمسا، و32 على الحدود مع فرنسا، و15 على الحدود مع التشيك، و19 في المطارات، و44 في مناطق داخلية قريبة من الحدود.

وأضاف أن بعض من ضُبطوا على الحدود كانوا قد دخلوا ألمانيا مرات عدة في وقت سابق على الرغم من وجود قرارات بمنعهم من ذلك، مشيرًا إلى أن معظمهم ممن قدموا من دول في الاتحاد الأوروبي كانوا قد أعيدوا إليها وفق اتفاقية دبلن.

من جانبها، انتقدت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب “الخضر” الألماني، إيرين ميهالك، تصريحات زيهوفر، واصفة الحصيلة التي قدمها بالـ”مهزلة”.

وقالت في هذا السياق إن زيهوفر “يخدع المواطنين بأنه حقق الأمن ويهدد بخطته الوحدة الأوروبية التي نمت خلال عقود”.

مواجهة “الهجرة الثانوية”

وفي 29 من أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، عن تشديد عمليات التفتيش على كامل الحدود الألمانية بهدف مكافحة الهجرة الثانوية، وذلك بعد إقراره تمديد الرقابة على الحدود الألمانية النمساوية.

وكتب زيهوفر، في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر”، “بالإضافة إلى الإجراءات المتجددة لضبط الحدود مع النمسا، أصدرتُ تعليمات إلى الشرطة الاتحادية لتكثيف عمليات الفحص العشوائي على جميع الحدود الألمانية الداخلية الأخرى، سنراقب كل حدود دولتنا”، وأضاف، “الأمن يبدأ عند الحدود”.

كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في تغريدة على موقع “تويتر”، اتخاذها خطوات لمكافحة الهجرة الثانوية بشكل أفضل، وذلك في إشارة إلى المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى ألمانيا من داخل أوروبا.

وكان زيهوفر أعلن مؤخرًا قرار تمديد عمليات التفتيش على الحدود النمساوية لمدة ستة أشهر، وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن عددًا كبيرًا من محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني، لا يزال يتم ضبطها كما في السابق.

ومنذ خريف عام 2015، وعلى إثر قدوم مئات آلاف اللاجئين من اليونان عن طريق البلقان إلى ألمانيا ودول غربي أوروبا الأخرى، عمدت ألمانيا وبشكل استثنائي إلى مراقبة وتفتيش حدودها البرية مع النمسا، التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر.

انتقادات للقرار 

قرار وزير الداخلية الألماني، بتمديد التفتيش على الحدود النمساوية، واجه انتقادات الحزبين “الاشتراكي” و”الخضر”.

واعتبرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب “الاشتراكي”، إيفا هوغل، أنه على الرغم من كون تأمين الحدود ومنع عبورها بشكل غير قانوني صحيحًا من حيث المبدأ، إلا أنه من الأفضل عدم اتخاذ القرار بالتفتيش ومراقبة الحدود من طرف واحد.

ودعت هوغل إلى “الاتفاق مع الشركاء الأوروبيين والولايات على الإجراءات المشتركة”، لافتة إلى أن “الحدود المفتوحة في أوروبا إنجاز ومكسب كبير”.

وهو ما وافقتها عليه المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب “الخضر” للشؤون الداخلية، إيرنه ميهاليتش، مشيرة أيضًا إلى أن “التمديد المستمر لتفتيش الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي لا يعد إشارة خطرة مناهضة لأوروبا وحسب، وإنما يدفع بالشرطة الاتحادية إلى تجاوز طاقتها القصوى”.

وتتخوف ألمانيا من تدفق المزيد من اللاجئين القادمين عبر اليونان إلى أراضيها، خاصة مع تزايد أعدادهم خلال الأشهر الماضية.

–