الطب في سوريا.. “جريمة” يعاقب عليها النظام

وثقت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” استهداف النظام السوري عاملين في القطاع الطبي بالاعتقال والتعذيب، ومعاملتهم “كمجرمين”، رغم أنهم احترموا قواعد الأخلاق المهنية التي تقتضي منهم تقديم الرعاية للمرضى والجرحى دون تمييز.

وكانت المنظمة الحقوقية غير الحكومية قد وثقت أكثر من 583 اعتداءً على المرافق الصحية، منذ بداية النزاع حتى أيلول الماضي، طالت 350 منشأة طبية على الأقل، كانت الحكومة السورية مسؤولة عن 90% منها.

وبيّن تقريرها الجديد الصادر أمس، الأربعاء 4 من كانون الأول، تحت عنوان “جريمتي الوحيدة أنني طبيب”، معاناة العاملين الصحيين، الذين اعتُقل أغلبيتهم بسبب تقديم العمل الطبي والمشاركة بتقديم الخدمات الصحية لأعضاء في المعارضة وداعميهم.

وأجرت المنظمة مقابلات وتقييمات نفسية لـ 21 من العاملين الصحيين السوريين المعتقلين سابقًا، ما بين حزيران وآب الماضيين، بينهم سبعة أطباء وأربعة صيادلة وثلاثة متطوعين ومسعف وطبيب نفسي.

تعرض جميع العاملين للضرب والإهانة والتعذيب النفسي والجسدي وحتى الاعتداء الجنسي، ونُزعت منهم “اعترافات” بالإكراه حول أنشطة تعتبر خيانة بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” رقم 19 لعام 2012، وجُمعت منهم معلومات عن عاملين صحيين آخرين وأنشطة رعاية صحية أخرى.

وحرمت تلك الممارسات والهجمات المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من الحصول على الرعاية الطبية، حسبما ذكرت المنظمة، إذ أخضعت الحكومة السورية العاملين الصحيين لعقوبات “وحشية” وغير قانونية.

سببت تلك الممارسات حالات صدمة شديدة وإعاقة دائمة في بعض الحالات، وإخراج العاملين الصحيين من مناطق يحتاج فيها المرضى بشدة إلى الرعاية الطبية، التي كانت ستحول دون أمراض ووفيات يمكن تفاديها.

ووثقت المنظمة مقتل 914 من الكوادر الطبية في سوريا منذ آذار عام 2011 حتى تشرين الثاني الماضي، كان النظام السوري وحليفته روسيا مسؤولين عن مقتل 91% منهم، بينهم 122 قتلوا تحت التعذيب.

ودعت المنظمة النظام السوري والقوات التابعة له وجميع أطراف النزاع، للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانوني من مراكز الاحتجاز ومنع تعذيبهم، ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملتهم.

كما دعت روسيا، كونها الداعم الرئيس للنظام السوري، ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا لضمان تحقيق تلك التوصيات.

–