لا يزال موعد الجولة المقبلة من اجتماعات المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية غير محدد، على الرغم من صدور تصريحات من وفد النظام السوري تؤكد أن الجولة ستجرى بداية العام المقبل.
وقال عضو وفد النظام السوري في المجموعة المصغرة، محمد خير العكام، إن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أن يكون الاجتماع بعد بداية العام المقبل.
وأضاف العكام، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم، الأربعاء 4 من كانون الأول، أن ما تم الاتفاق عليه مع بيدرسون، هو أن تكون الجولة المقبلة بعد 10 من كانون الثاني المقبل، أي بعد انتهاء أعياد الميلاد والاحتفالات السنوية.
لكن المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية من جانب المعارضة، يحيى العريضي، نفى ذلك وقال إنه “لم يسمع بتاريخ كهذا لعقد اللجنة”.
وأضاف العريضي لعنب بلدي أنه لا يوجد ما يؤكد تصريح العكام، لأن بيدرسون لم يذهب إلى دمشق بعد.
وأشار العريضي إلى أنه من المفترض، حسب جدول أعمال محدد ضمن القواعد الإجرائية وضمن اتفاق سابق، أن يكون موعد انعقاد الجولة في 16 من كانون الأول الحالي.
وعلمت عنب بلدي من مصدر مطلع أن الأمم المتحدة أجلت انعقاد اجتماع المجلس الاستشاري النسائي من 11 و18 من الشهر الحالي إلى نفس التاريخ من الشهر المقبل، ما يعتبر مؤشرًا على انعقاد اللجنة الدستورية في التاريخ نفسه.
وكانت الأمم المتحدة تسعى غالبًا إلى عقد المجلس الاستشاري النسائي، تزامنًا مع انعقاد اللجنة الدستورية.
وكانت الجولة الثانية من اللجنة اختتمت أعمالها، الجمعة الماضي، دون عقد أي اجتماع بسبب رفض وفد النظام السوري الدخول في مناقشة مواد الدستور، وفق جدول الأعمال التي تقدم به وفد المعارضة.
في حين قدم وفد النظام جدول أعمال لمناقشة ما أطلق عليه “الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري” وطالب فيه بإدانة التدخل الأجنبي وخاصة التركي، ورفع الحصار عن سوريا، واعتبار كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة “إرهابيًا”.
وكان بيدرسون أكد في لقاء مع وفد المجتمع المدني، الجمعة الماضي، أن سيلتقي مع المسؤولين الإيرانيين والروس والأتراك، لتحديد جدول أعمال اجتماعات المجموعة، وأنه لن يدعو الوفود إلى الاجتماعات قبل تحديد الأجندة مع الدول الضامنة.
–