بعد تراجع متسارع لقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي، تحسنت بشكل طفيف، مجتازة خطر وصولها إلى حاجز الألف ليرة مقابل الدولار.
وسجلت الليرة السورية في دمشق اليوم، الأربعاء 4 من كانون الأول، 835 ليرة للمبيع، مقابل 820 للشراء، بعد أن تجاوز سعر الصرف 915 للدولار منذ يومين، وذلك بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص في سعر صرف العملات الأجنبية.
كما أفاد مراسل عنب بلدي بتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في الشمال السوري، بعدما سجلت مستويات قياسية، إذ وصلت إلى حاجز الـ900 ليرة، لكن سعر صرف الليرة شهد تحسنًا منذ ليل أمس، إذ انخفضت من سعر 880 إلى 840 وصولًا إلى 805 ليرة سعر المبيع.
في المقابل، عاود سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي الهبوط اليوم بحسب نشرة “المصرف المركزي السوري” الصادرة عن موقعه الرسمي اليوم، إلى مستوى 434 بعد أن سجل ارتفاعًا طفيفًا، الاثنين الماضي، بسعر صرف 436 ليرة مقابل الدولار.
ودعا المركزي المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء أسعار صرف الدولار المبالغ فيها، والتي تروجها صفحات لا أساس لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحًا أن الوثائق التي نُشرت على مواقع التواصل عن جلسات تدخل المركزي “مزورة”.
ويأتي هذا التحسّن في ظل مبادرات ودعوات من رجال أعمال لوقف تدهور الليرة، تبنى بعضها المصرف المركزي.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، منار الجلاد، إن خفض سعر الدولار لا يتم إلا بتدخل المصرف المركزي، وأضاف، “هذه المبادرات لا تخفض سعر الدولار، لوجود حاجة من قبل المستوردين للدولار، أغلبيتهم يؤمّنونه من السوق السوداء التي تحدد سعره”.
وأوضح الجلاد أن “ارتفاع الأسعار أدى إلى فوضى في الاقتصاد، ولا يمكن إجراء أي خطة اقتصادية إذا لم يكن هناك استقرار في سعر الصرف، الأمر الذي لم تتمكن الجهات المعنية من ضبطه حتى اليوم”، بحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وشهدت الليرة السورية خلال الشهر الماضي تراجعًا أفقدها نحو 32% من قيمتها بعد أن سجلت ثباتًا مؤقتًا عند سعر صرف 636 ليرة، خلال نهاية أيلول الماضي.
التراجع الحاد في سعر صرف الليرة السورية جاء عقب إصدار رئيس حكومة النظام السوري، بشار الأسد، في 21 من تشرين الثاني الماضي، مرسومين يقضيان بزيادة رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بإضافة 20 ألف ليرة.
إذ سجلت الليرة حين صدور المرسوم المذكور سعر صرف بلغ 754 ليرة مقابل الدولار، واستمر في التراجع وصولًا إلى حاجز الألف ليرة خلال أقل من أسبوعين على إصدار الأسد مرسوم زيادة رواتب العاملين في مؤسساته.
–