تعرّف المواطنة بأنها الانتماء إلى مجتمع تربط أفرادَه مشتركاتٌ إجتماعية وسياسية وثقافية في دولة معينة. وهي تشتمل اكتساب الحقوق والواجبات. ويتداخل مفهوم المواطنة بقوة مع مفاهيم أخرى كمفهوم الدولة، من حيث أن للمواطن حقوق إنسانية يجب أن تقدم إليه وهو في نفس الوقت يحمل مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية التي يلزم عليه تأديتها. وينبثق عن مصطلح المواطنة مصطلح «المواطن الفعال» وهو الفرد الذي يقوم بالمشاركة في رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل الرسمي الذي ينتمي إليه أو العمل التطوعي.
اتفق كثير من المنظرين والفلاسفة على أن المواطنة يجب أن تشتمل على عدة قيم كقيمة المساواة التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حق التعليم، والعمل، والجنسية، والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء، واللجوء إلى الأساليب والأدوات القانونية لمواجهة موظفي الحكومة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، والمعرفة والإلمام بتاريخ الوطن ومشاكله، والحصول على المعلومات التي تساعد على ذلك.
كذلك تشتمل المواطنة على قيمة الحرية التي تنعكس في العديد من الحقوق مثل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث والمناقشة بحرية مع الآخرين حول مشكلات المجتمع ومستقبله، وحرية تأييد أو الاحتجاج على قضية أو موقف أو سياسة ما، حتى لو كان هذا الاحتجاج موجهًا ضد الحكومة، وحرية المشاركة في المؤتمرات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي. بيد أن القيمة الأكثر أهمية لدى المواطن هي قيمة المشاركة التي تتضمن العديد من الحقوق، مثل الحق في تنظيم حملات الضغط السلمي على الحكومة أو بعض المسؤولين فيها لتغيرَ سياستها أو برامجها أو بعض قراراتها، وممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي المنظم مثل التظاهر والإضراب كما ينظمها القانون، والتصويت في الانتخابات العامة بكافة أشكالها، وتأسيس أو الاشتراك في الأحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض أفراده، والترشح في الانتخابات العامة بكافة أشكالها. كما يجب أن نشير إلى المسؤولية الاجتماعية كقيمة أساسية لدى الفرد والتي تتضمن العديد من الواجبات مثل واجب دفع الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية للوطن، واحترام القانون، واحترام حرية وخصوصية الآخرين.
يخوض المواطن السوري، ولاسيما ضمن سياق الثورة والحراك القائمين، نضالًا ليس ضد الاستبداد الممثل في النظام الدكتاتوري فحسب، بل مع مجموع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي أدت إلى فقدانه لقيمته كمواطن، حيث ذابت كينونته ووقعت انتهاكات جسيمة بحقه تتناقض بشدة مع القيم الآنفة الذكر، وتتضارب مع كونه على الأقل مواطنًا فعالًا.