جنبلاط يتهم “عملاء سوريا” بالتحريض ضده

نفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، النائب وليد جنبلاط، صلته بأزمة البنزين الأخيرة، التي أدت إلى ازدحام المواطنين اللبنانيين أمام محطات الوقود، واتهم ما سماهم عملاء النظام السوري بالتحريض ضده.

وقال جنبلاط عبر “تويتر” أمس، السبت 30 من تشرين الثاني، “ها هم عملاء سوريا يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة المحروقات، وللتوضيح فإنني لا أملك محطة بنزين في كل لبنان”.

وأضاف، “الغريب أن البعض منهم يستخدم منبرًا للثورة، أما الآخر من موقع الممانعة وصل تحريضه باتهام الحزب الاشتراكي باغتيال علاء أبو فخر، سنلجأ إلى القضاء”، في إشارة إلى عضو بلدية الشويفات، وأمين سر وكالة داخلية الشويفان في الحزب التقدمي الاشتراكي، علاء أبو الفخر، الذي قتل في إحدى المظاهرات الشهر الماضي.

ها هم عملاء سوريا يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة المحروقات وللتوضيح فانني لا املك محطة بنزين في كل لبنان .الغريب ان البعض منهم يستخدم منبرا للثورة اما الاخر ومن موقع الممانعة وصل تحريضه بإتهام الحزب الاشتراكي باغتيال علاء أبو فخر .سنلجأ الى القضاء … pic.twitter.com/Uu4wjKxQth

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 30, 2019

ورد وزير البيئة السابق في لبنان ورئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، المؤيد للنظام السوري، بالقول، “وليد بك، الله يلعن إلي قال عندك محطة بنزين، شوكذاب. يابيك هو قصدو عندك الشركة مو المؤسسة”.

وليد بك الله يلعن إلي قال عندك محطة بنزين شو كذاب يا بك هوي قصدو عندك الشركة مش محطة 😂😂 عن جد زعران عملاء سوريا بس بيني وبينك هالمرة معن حق تا ترتاح عمول متلي ما تشتغل بلبنان نصيحة خلص بيكفي ٣٠ سنة وريح راسك

— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) November 30, 2019

واتخذ جنبلاط موقفًا مناصرًا للثورة السورية عام 2011، ما فتح صراعات مع مؤيدي النظام السوري على مدار السنوات الماضية.

ويشغل جنبلاط عضو مجلس إدارة شركة “ليفانت أويل” المتخصصة في “تجارة واستيراد وتصدير وتخزين وتوزيع البترول ومشتقاته”.

ويعد المساهم الثاني بعد “الشركة اللبنانية للطاقة هولدنغ” في شركة “ليفانت أويل”، بحسب صحيفة “الأخبار اللبنانية“.

وأعلنت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان إضرابًا مفتوحًا الخميس الماضي، بسبب الخسائر التي منيت بها نتيجة اضطرارها لشراء الدولار من سوق موازية تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.

وتراجعت النقابة عن قرارها، وعلقت الإضراب، يوم الجمعة الماضي، لإفساح المجال أمام إنجاح المفاوضات مع الجهات المعنية، على أن تعقد النقابة اجتماعًا موسعًا الاثنين المقبل، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة.