قتل 32 قتيلًا مدنيًا على يد الأطراف المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة، وفقًا لتقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الصادر، في 30 من تشرين الثاني الماضي.
امتدت فترة الاجتماعات الأولى للجنة المصغرة بين 4 و9 تشرين الثاني الماضي، وقُتل خلالها 22 مدنيًا، بينهم عشرة أطفال وامرأتان، كان النظام السوري مسؤولًا عن مقتل تسعة منهم وروسيا مسؤولة عن مقتل 13.
ووقعت تسع حالات اعتقال خلال الفترة ذاتها على يد قوات النظام السوري، ونحو 35 اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها أربع مدارس وسبع منشآت طبية وسبعة أماكن عبادة، وسبعة مراكز للدفاع المدني، وألقي 35 برميلًا متفجرًا على محافظة اللاذقية.
وقتل خلال جولة الاجتماعات الثانية، ما بين 25 و30 تشرين الثاني الماضي، عشرة مدنيين بينهم أربعة أطفال، كان النظام السوري مسؤولًا عن مقتل سبعة منهم وروسيا مسؤولة عن مقتل ثلاثة.
واعتقل خلال تلك الجولة 13 شخصًا، وتم الاعتداء على ستة مراكز حيوية مدنية، وألقى النظام السوري 82 برميلًا متفجرًا، كان لإدلب النصيب الأكبر منها.
ولم يسجل التقرير عمليات قصف أوقعت خسائر مادية أو بشرية على يد فصائل المعارضة السورية المسلحة خلال تلك المدة.
وكان أعضاء في قائمة المجتمع المدني قد أدانوا استهداف المدنيين وطالبوا بوقف إطلاق النار في سوريا لإتمام الاجتماعات، قبل بدء الجولة الثانية، التي شهدت تصعيدًا للغارات الروسية والسورية على بلدات ريفي إدلب الجنوبي والشمالي، وقصفًا للمرة الأولى على مخيم “قاح” للنازحين عند الحدود التركية.
ولم تحقق اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة، المشكلة من 15 عضوًا من كل قائمة من القوائم الثلاث للجنة الموسعة التي تضم 150 عضوًا، تقدمًا في مناقشة الدستور حتى الآن، مع استمرار الخلاف حول جدول عمل الاجتماعات، واتهام وفد النظام بالمماطلة عمدًا.
–