اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية وفد النظام السوري بتعطيل عمل اللجنة الدستورية بسبب وضعها شروطًا مسبقة لعمل اللجنة.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، الأحد 1 من كانون الأول، إن وفد نظام الأسد جاء إلى الجولة الثانية من اجتماعات المجموعة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية بشروط مسبقة، قبل أن يكون مستعدًا لمناقشة المبادئ الدستورية.
وفشلت الجولة الثانية من الاجتماعات بسبب عدم التوافق على جدول أعمال الاجتماعات، ورفض وفد النظام مقترحات المعارضة السورية وإصراره على مقترحه “الركائز الوطنية”، الذي قال عنه إنه “لا يختلف عليه السوريون”.
وقال بيان الخارجية الأمريكية إن الشروط المسبقة التي وضعها وفد نظام الأسد “تنتهك بوضوح” النظام الداخلي للجنة الدستورية، وهي “محاولة صارخة لتأخير عمل وجهد مهم تدعمه كل من مجموعة الدول المصغرة ومجموعة أستانة”
ووفق البيان، فإن اللجنة الدستورية لا يمكن أن تكون الخط الوحيد لقرار مجلس الأمن الدولي “رقم 2254″، ويجب متابعة العناصر الأخرى في القرار بشكل متواز مع عمل اللجنة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتهيئة بيئة آمنة ومحاية من أجل اجراء انتخابات تحت إشراف المتحدة الكامل بشكل حر ونزيه.
وقالت واشنطن إنها تواصل دعمها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في جهودهما الرامية لتسهيل عمل اللجنة السورية، هلال الأسبوع الماضي.
وانتهت جولة الاجتماعات التي بدأت، في 25 من تشرين الثاني، دون تحديد موعد الجولة المقبلة من أعمال “اللجنة الدستورية”.
وترك بيدرسون مسؤولية تحديد جدول أعمال الجولة المقبلة بيد الدول الضامنة للعملية السياسية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، ووفق ما قال موفد عنب بلدي إلى جنيف، فإن بيدرسون سيلتقي مع المسؤولين الإيرانيين والروس والأتراك لتحديد موعد جدول أعمال اجتماعات المجموعة المصغرة قبيل تحديد موعد الجولة المقبلة.