“الجيش الوطني” يدعو “رايتس ووتش” لسحب تقريرها والاعتذار

دعا “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى سحب تقريرها الذي اتهمت فيه “الجيش الوطني” بتنفيذ إعدامات ميدانية ضد المدنيين ضمن “المنطقة الآمنة”.

وجاء في بيان الجيش الوطني اليوم، السبت 30 من تشرين الثاني، “إننا في الجيش الوطني إذ نثمن عمل المنظمات الإنسانية والحقوقية، وسعيها في تعزيز حقوق الإنسان، ندعوها للتحلي بمزيد من الموضوعية والدقة في تقاريرها”.

ودعا “الجيش” المنظمة لسحب تقريرها “لما يتضمنه من مغالطات علمية ومنهجية، ويفتقر إليه من موضوعية وحيادية، ويطلقه من أحكام وتعميمات منافية للواقع، ولما يغفله من انتهاكات، تقوم بها ميليشيا PYD الإرهابية في ذات المنطقة التي يتناولها التقرير”، بحسب البيان.

وكان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قال إن فصائل “الجيش الوطني”، خلال عملية “نبع السلام”، على طول الحدود السورية- التركية ضمن ما يعرف بـ”المنطقة الآمنة”، نفذت إعدامات “خارج القانون” بحق مدنيين، ولم يفسر الفصيل اختفاء عمال إغاثة في أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”، كما منع عودة العائلات الكردية النازحة جراء المعارك، ونهب ممتلكاتها أو احتلها بصورة غير قانونية.

ونقل التقرير قول مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن (المناطق الآمنة) المقترحة من تركيا لن تكون آمنة”.

وأضافت ويتسن “خلافًا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.

ودعت المنظمة الحكومة التركية لإجراء تحقيقات في الانتهاكات، التي أشارت إلى أنها قد تشكل “جرائم حرب” محتملة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليًا والضغط على الفصائل لوقفها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وانتقد بيان “الجيش الوطني” إغفال المنظمة في تقريرها التفجيرات التي تنفذها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في المناطق السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية في أثناء المعارك، وإرغام آخرين عل مغادرة المنطقة.

واعتبر “الجيش” أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على شهادة عشرة أفراد طبيبان وثلاثة من أقرباء الضحايا، والذي من الممكن أن يكونوا أعضاء في “الوحدات”، بحسب البيان.

وطالب “الجيش الوطني” المنظمة بمراجعة التقرير، وسحبه والاعتذار لما يحمله من مغالطات تتنافى مع قيم المنظمة ورسالتها، إذ ساق جملة من الاتهامات والأحكام المسبقة دون وجود  أدلة حقيقية وكافية.

ولم ينف “الجيش الوطني” حدوث “بعض الانتهاكات الفردية المحدودة”، التي جرى متابعتها، والتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، لكن الإعلام التابع لـ “الوحدات” حاول تضخيمها، بحسب البيان.

وأبدى “الجيش الوطني” استعداده للتعاون مع جميع المنظمات الإنسانية، لمتابعة أي انتهاك، ومحاسبة المتورطين، في حال ثبوت تورطهم.