سيشهد مطلع حزيران المقبل الانتخابات التركية البرلمانية الخامسة والعشرين، التي تعدّ حاسمة بسبب ما سيكون لها من تأثير على السياستين الداخلية والخارجية التركية.
يتنافس المرشحون الممثلون لمختلف الأحزاب السياسية في تركيا على استحواذ أكبر عدد من مقاعد البرلمان الـ 550، والذي سيشكل بدوره الحكومة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في السابع من الشهر القادم أجرت عدة مراكز أبحاث تركية استطلاعات رأي عن نتائج الانتخابات.
ففي استطلاع رأي أجراه مركز أبحاث GEZİCİ وشمل 4860 مشاركًا. أظهرت النتائج أن 39.2% من المشاركين سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، أما حزبا المعارضة الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي فقد حصلا على 28.1% و11.3% على التوالي.
وجاءت النتائج مشابهة أيضًا في استطلاع رأي آخر أجراه مركز البحوث الاستراتيجية Metropoll شمل عينة مكونة من 2500 مشارك، صوت 41.7 منهم لحزب العدالة والتنمية، و27.7 لحزب الشعب الجمهوري، و10.4% لحزب الشعوب الديمقراطي.
أما مركز ORC فقد أجرى استطلاعه ما بين 4 و7 من أيار الجاري، وشارك فيه 2450 شخصًا من 36 محافظة، معظمهم ما بين 25 وال 34 من العمر؛ 47.5% منهم صوتوا كذلك لحزب العدالة والتنمية، و23.9% للشعب الجمهوري، و8.7% للشعوب الديمقراطي.
الوجه الجديد للبرلمان التركي سيتحدد وفقًا لنتائج الانتخابات المقبلة؛ وحسب المحلل السياسي التركي أوكتاري يلماز، فثلاث سيناريوهات محتملة بالانتظار، لخصها في مقال نشر في موقع أخبار تركيا، وهي كالآتي:
السيناريو الأول:
حزب العدالة والتنمية سيحصل على النسبة الأكبر من الأصوات ويفوز بأكثر من 330 مقعدًا، وبالتالي سيتمكن من تشكيل حكومة بمفرده، وهو الأمر المرهون بتحقيقه نسبة تقارب 50% من أصوات الناخبين، أو بتحقيقه نسبة أقل من ذلك دون أن تتعدى نسبة منتخبي حزب الشعوب الديمقراطي الـ 10%. وحسب استطلاعات الرأي هو أمر وارد الحدوث، لكنه بالتأكيد متزامن مع تراجع في نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية عن انتخابات 2011، وبحسب يلماز مرد ذلك هو أن الحزب ولأول مرة في تاريخه يخوض الانتخابات دون زعيمه رجب طيب أردوغان وعدد من قادته الكبار الآخرين.
السيناريو الثاني:
حزب العدالة والتنمية سيحصل على أكثر من 275 مقعدًا لكنه لن يبلغ الـ 330، ما سيمكنه أيضًا من تشكيل حكومة بمفرده سواء دخل حزب الشعوب الديمقراطي البرلمان أم لم يدخله. ويوضح يلماز أن هذا السيناريو مرجح أكثر في ظل “الرهانات السياسية الحالية” مضيفًا أنه سيجنب البلاد ” توترات عملية تغيير الدستور وإقرار النظام الرئاسي”.
السيناريو الثالث:
وهو احتمال ضعيف جدًا و”أبعد من الواقع” حسب وصف المحلل السياسي، وهو عدم حصول أي حزب على المقاعد اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده. ويعقب يلماز أنه من غير المرجح أن تتجه الأحزاب إلى حكومة ائتلافية، للتباعد الكبير في توجهاتها، وفي هذه الحالة ستتجه البلاد إلى قيادة حزب العدالة والتنمية إلى انتخابات مبكرة.
–