أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 25، القاضي باعتماد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020.
وحدد المرسوم الصادر أمس، الخميس 28 من تشرين الثاني، أن “صرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي” مرهون بقرار من وزير المالية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكان مجلس الشعب أقر، في 26 من تشرين الثاني الحالي، مشروع قرار الموازنة العامة، التي حددت اعتمادات موازنة العام المقبل بنحو أربعة آلاف مليار ليرة سورية (9.216 مليار دولار حسب تسعيرة المصرف المركزي السوري).
جدل
موازنة العام المقبل بقيت موضع جدل في عدة نقاط أثارتها بعض البنود، إذ خفض البيان المالي للموازنة الإيرادات العامة للحكومة بنحو 2546 مليار ليرة، كأول تخفيض تقره الحكومة منذ عام 2013.
لكن القرار استثنى من ذلك بند الضرائب، إذ عمد البيان المالي إلى زيادة الضرائب والرسوم بنسبة 44.12% مقارنة بمخصصات الضرائب للعام الحالي، التي بلغت نحو 536 مليار ليرة، وهو ما يبرره صدور سلسلة قرارات برفع قيمة الضرائب أبرزها ضريبة الدخل.
وكان الأسد أصدر، في 21 من تشرين الثاني الحالي، مرسومًا يقضي بإضافة 20 ألف ليرة على رواتب العاملين في مؤسسات حكومة النظام ليصبح الحد الأدنى للأجور 49 ألف ليرة تقريبًا، لكن ضريبة الدخل المقتطعة من الأجور لم تدخل في حسابات بعض وسائل الإعلام المحلية التي تناقلت خبر الزيادة بـ”تفاؤل”.
المعلن عنه.. ألفان و600 مليون ليرة والعجز “مُقدّر”
تأتي موازنة عام 2020 بزيادة وقدرها (118 مليار ليرة) على موازنة عام 2019 التي قدرت بنحو 3882 مليار ليرة (8.9 مليار دولار) وفقًا لسعر الصرف المركزي المحدد بـ434 ليرة، واعتبرت حينئذ بأنها الموازنة الأعلى (بالليرة السورية).
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن الموازنات المذكورة في القطاعات الرئيسة والمعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية بلغ مجموعها نحو ألفي مليار و600 مليون ليرة، من أصل أربعة آلاف مليار هي مجموع الموازنة العامة.
وعادة، لا تعلن مخصصات قطاع الأمن والجيش، التي تحوز على نسبة عالية من الموازنة.
في حين أن العجز الوارد في مشروع الموازنة والبالغ 1400 مليار ليرة “مقدّر ولا يعكس العجز الحقيقي”، بحسب ما قاله وزير المالية، مأمون حمدان، مشيرًا إلى استبعاد عجز شركة الكهرباء والبالغ 711 مليار ليرة عن العجز المذكور في الموازنة، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
ويُعرف العجز بأنه مقياس اقتصادي لميزان تجاري سلبي عندما تتجاوز فيه واردات الدولة صادراتها، وهو مؤشر على ضعف تنافسية الدولة في منافسة منتجاتها لمنتجات الدول الأخرى.
الدعم الاجتماعي أولًا
حظي بند “الدعم الاجتماعي” الحصة الأكبر من الموازنة بمبلغ 373 مليار ليرة، يشمل دعم الإنتاج الزراعي، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ودعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية.
في حين خصصت الموازنة مبلغ 266 مليار ليرة لوزارة الصحة، وهو المبلغ ذاته الذي تم رصده في العام السابق، بهدف “إعادة تأهيل القطاعات الصحية العامة، ومراكز الخدمات والمشافي المُتضررة من الحرب، وبناء مستشفيات مُتخصصة للأطفال في حلب”.
بينما حظي بند إعادة الإعمار بـ50 مليار ليرة، وخصص لبند إعادة توطين اللاجئين السوريين اعتمادات بنحو 31 مليار ليرة.
–