أعلنت الشرطة التركية ضبط 26 لاجئًا سوريًا في ولاية “باليكسير” غرب البلاد، في أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير شرعية.
ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن مصادر أمنية اليوم، الجمعة 29 من تشرين الثاني، أن قوات الشرطة التركية ضبطت 26 لاجئًا سوريًا، بينهم أطفال ونساء، في منطقة “آيفاليك” التابعة لولاية “باليكسير”، محبطة محاولتهم التوجه إلى جزيرة “ليسبوس” اليونانية.
وأضافت المصادر أن الشرطة أوقفت أيضًا شخصًا بتهمة تنظيمه رحلات هجرة غير شرعية.
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة نقلت اللاجئين المضبوطين إلى “مديرية إدارة الهجرة” في ولاية “باليكسير”، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ارتفاع وتيرة اللجوء عبر المتوسط
وارتفع متوسط أعداد الواصلين يوميًا إلى الجزر اليونانية، إذ وصل إلى 344 شخصًا ما بين 28 من تشرين الأول الماضي و3 من تشرين الثاني الحالي.
وحسب إحصائيات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي نشرت في 5 من تشرين الثاني الحالي، فقد وصل 2411 شخصًا إلى الجزر اليونانية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، بعد أن كانت أعدادهم 1673 في الأسبوع الأخير من تشرين الأول الماضي.
وأعلنت الحكومة اليونانية، في الأسبوع الماضي، أنها ستنشر مزيدًا من حرس الحدود بهدف “إغلاق الباب” بوجه طالبي اللجوء غير المؤهلين.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 22 من تشرين الثاني الحالي، إنه أبلغ البرلمان بموافقته على نشر 400 من الحرس على الحدود البرية بين اليونان وتركيا، و800 آخرين في الجزر اليونانية.
وأضاف ميتسوتاكيس أن بلاده ستعمل على تطوير عمليات الدوريات البحرية لذات الغرض.
وتابع، “اليونان ترحب بمن نختارهم فقط. من لا نرحب بهم سيعودون. سنغلق الباب نهائيًا أمام مهربي البشر، وأمام من يريدون الدخول برغم عدم أهليتهم للجوء”.
أوضاع سيئة تعانيها مخيمات اللاجئين في اليونان
وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين خلال الأشهر القليلة الماضية وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
وترافقت زيادة أعداد اللاجئين مع بدء الحكومة التركية بحملة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة فيها، وإطلاقها تهديدًا بالسماح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا ما لم تفِ دول الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المالية في الاتفاقية التي وُقعت معها بداية عام 2016، والتي أدت إلى تقليص أعداد الوافدين بنسبة 90%.
في سياق متصل طالبت منظمة “أطباء بلا حدود” الإغاثية الخيرية الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بشكل جذري في سياسة اللجوء الأوروبية، وبالاتفاقية المبرمة مع تركيا عام 2016 بشأن التعامل مع تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط، نظرًا لسوء أوضاع اللاجئين في اليونان بشكل كبير.
وفي تصريحات له من العاصمة اليونانية أثينا، قال الرئيس الدولي للمنظمة، كريستوس كريستو، في 22 تشرين الثاني الحالي، إنه “رغم مرور أربع سنوات على الاتفاقية المبرمة مع تركيا بشأن تنظيم حركة الهجرة واللجوء، هناك نحو 35 ألف لاجئ يعيشون في الجزر اليونانية بحالة من الفوضى ودون الحفاظ على كرامة الإنسان”.
وعقب زيارته إلى جزيرتي “ليسبوس” و”تشيوس” اليونانيتين اللتين تصنفان كـ “مناطق توتر”، اعتبر كريستو أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 قد انهار تمامًا.
وأشار إلى أن وضع مخيمات اللجوء على هاتين الجزيرتين يمكن مقارنته بأسوأ مواقع الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تعبيره، لافتًا إلى ضرورة إغلاق مخيمات اللاجئين في الجزر اليونانية ببحر إيجة بشكل فوري، ونقل المقيمين فيها إلى البر الرئيسي في أوروبا.
وأوضح كريستو أنه يعيش في تلك المخيمات أطفال دون ذويهم، وضحايا تعذيب، ومرضى نفسيون، وغيرهم من الفئات المهددة، دون رعاية، وتحت أغطية من البلاستيك بدلًا من الأسقف، مبينًا أنهم لا يتلقون أي مساعدة، ولذلك تتفاقم حالتهم.
وأقيمت مخيمات اللاجئين الموجودة في جزر “ليسبوس” و”كوس” و”ليريسوس” و”تشيوس” و”ساموس”، بموجب اتفاق مع تركيا، يقضي باستضافة اللاجئين فيها لحين دراسة أوضاعهم.
وصممت تلك المخيمات لتستوعب 6200 شخص في حين أنها تستضيف حاليًا ستة أضعاف هذا العدد.
–