الجولة الثانية من اجتماعات “اللجنة الدستورية” إلى طريق مسدود

عنب بلدي- جنيف

تتجه الجولة الثانية من اجتماعات المجموعة المصغرة المنبثقة عن “اللجنة الدستورية” إلى طريق مسدود، بعد رفض وفد النظام السوري مقترحات وفد المعارضة لأجندة الاجتماعات وإصراره على مناقشة مقترحه الذي قدمه تحت مسمى “الركائز الوطنية”.

وبحسب موفد عنب بلدي إلى جنيف، فإنه مع وصول الوفود الثلاثة (النظام والمعارضة والمجتمع المدني) اليوم، الخميس 28 من تشرين الثاني، فإن التوقعات في مقر الأمم المتحدة تشير إلى أن أقصى ما يمكن التوافق عليه اليوم هو موعد الاجتماعات المقبلة فقط.

انسحابات متكررة لوفد النظام

ولم تعقد اجتماعات المجموعة المصغرة في الأيام الثلاثة الماضية، بسبب عدم التوافق على جدول أعمال الاجتماعات ورفض النظام مقترحات المعارضة، ورفض المعارضة مناقشة مقترح “الركائز” الذي طرحه النظام، بسبب “الوقت الذي قد يضيع” وفق تصريح رئيس وفد المعارضة المشترك لـ”اللجنة”، هادي البحرة.

وجدد البحرة، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، تأكيده استمرار تعطيل وفد النظام السوري انعقاد أي جلسة، بسبب إصراره على بحث ما أطلق عليها “المرتكزات الوطنية”.

لكن الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري، حمّل وفد المعارضة مسؤولية عدم حضور الجلسات، وقال مصدر لموفدة وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى جنيف، “على مدى يومين لم ندخل إلى أي جلسة بسبب رفض وفد النظام التركي المبادئ الوطنية التي أراد وفدنا طرحها”.

وأضاف المصدر، “من رفض الانخراط بالجلسات منذ يومين هو وفد النظام التركي وليس الوفد الوطني، وذلك لعدم قدرته على مناقشة قضايا وطنية، كرفض الاحتلال التركي والأمريكي ومحاربة التنظيمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب”.

وانسحب وفد النظام السوري رسميًا ثلاث مرات من الاجتماعات المقررة في مقر الأمم المتحدة، بينما لم يحضر كامل الوفد إلى أكثر من اجتماع، واقتصر الحضور على رئيسه، أحمد الكزبري، بحسب موفد عنب بلدي إلى جنيف.

وبدوره، رد الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، على وصف النظام السوري وفد المعارضة في اللجنة بأنه “تابع للنظام التركي”، باعتباره خرقًا للقواعد الإجرائية في اللجنة.

وقال البحرة في مؤتمر صحفي في جنيف أمس، الأربعاء 27 من تشرين الثاني، إن “وفد النظام خرق القواعد الإجرائية في اللجنة الدستورية خلال الجولة الحالية، عبر استخدامه لغة أخجل أن أقولها”.

وأضاف البحرة، “تصرف النظام أجبرنا على إطلاق وصف الاستبداد والإجرام على وفده، كونه لا يعبر عن إرادة الشعب وإنما يعبر عن القتل والتدمير”.

ما مقترحات الطرفين

وكان النظام قدم مقترحًا لجدول الأعمال في أول أيام اجتماعات اللجنة، الاثنين الماضي، يتضمن “بنودًا وطنية للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل”، وتشمل هذه البنود إدانة “العدوان” التركي والتدخل الأمريكي ورفع العقوبات وغيرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

لكن وفد المعارضة لم يوافق على هذه البنود، واعتبرها “لا تتوافق” مع مبادئ اجتماعات اللجنة.

بينما قدم مقترحات أولية لجدول الأعمال، تتضمن نقاش مواد دستورية هي: المقدمة، المبادئ الأساسية والدولة، الحقوق والحريات، سيادة القانون، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، تعديل الدستور، الهيئات المستقلة، مؤسسات الأمن والجيش والشرطة، الأحكام العامة والانتقالية.

وقال مصدر من قائمة المجتمع المدني (تحفظ على ذكر اسمه) لعنب بلدي، “من الواضح جدًا أن الروس لم يضغطوا على وفد النظام السوري، بشكل كبير”، مستندًا إلى تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أمام مجلس الأمن، الذي تحدث عن توافقات لم تحصل.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن قال بيدرسون، في 22 من تشرين الثاني الحالي، أشاد بيدرسون بمخرجات الجولة الأولى من عمل “اللجنة الدستورية”، مشيرًا إلى أنها أتاحت تبادلًا واسع النطاق للأفكار بين مجموعات النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

لكنه دعا طرفي النزاع السوري إلى “اغتنام الفرصة التي يتيحها إطلاق اللجنة الدستورية، واستغلالها بإقامة علاقة تمكنهما من تهدئة العنف وتغيير الظروف على الأرض، الأمر الذي سيفضي إلى حل شامل وحاسم لمصلحة جميع السوريين”، بحسب تعبيره.

وأكد أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسريًا لدى جميع الأطراف، كإجراءات ملموسة من شأنها تحسين حياة السوريين.

ولفت بيدرسون إلى مواصلة نقاشاته مع اللاعبين الدوليين، مؤكدًا استمرار الحوار بين الدول الداعمة لمختلف الأطراف السورية.

–