نفى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في لقاء مع مجلة “PARIS MATCH” الفرنسية نشرته اليوم، الخميس 28 من تشرين الثاني، أن تكون إعادة إعمار سوريا “عملية سريعة”.
وقال الأسد إن الاستثمار الأجنبي في سوريا “يسير ببطء”، نتيجة العقوبات الغربية، مؤكدًا أنه بالإمكان الالتفاف على هذه العقوبات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عدة مرات، أنه لن يمول إعادة الإعمار قبل رؤية عملية انتقال سياسي “تسير بثبات” في سوريا، وهو ما يتفق مع الرؤية الأمريكية.
واشترط المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في 22 من تشرين الثاني الحالي، وجود عملية سياسية “جديرة بالثقة” لإسهام بلاده في عملية إعادة الإعمار.
تنسيق مع شركات هندية وصينية
وأشار الأسد إلى وجود “تنسيق” مع شركات خارجية للاستثمار في سوريا، وهي شركات هندية وصينية وإيرانية وروسية، مؤكدًا أنها ستبدأ العمل في سوريا قريبًا.
وضرب رئيس النظام مثالًا مدينة حلب، التي قال إنها تختلف كثيرًا في الوقت الحالي عن سابقه، “بسبب المواطنين الذين أعادوا بناءها إلى جانب الدولة”.
ورفض تحديد المدة التي ستستغرقها عملية إعادة الإعمار في سوريا، وربطها بمدة العقوبات الغربية، وبعودة اللاجئين السوريين، قائلًا إن هناك أكثر من مليون سوري عادوا إلى سوريا خلال العامين الماضيين.
وسبق أن أعلنت “الدول السبع” الكبرى، في نيسان الماضي، أنها لن تشارك بإعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي “ذي مصداقية” لنظام الحكم.
وتضم تلك الدول كلًا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
يفتقر النظام السوري إلى القدرة على معالجة أضرار الحرب في البنية التحتية والموارد البشرية والاقتصاد، ولكنه بالوقت ذاته لا يبدي استعدادًا لتقديم تنازلات أو دفع ثمن سياسي مقابل دعم دولي، إذ يعتبر أن شروط هذا الدعم تضعف من قبضته على السلطة.
وتشكل إعادة إعمار سوريا هاجسًا أمام روسيا، حليفة النظام السوري، التي تتخوف من عدم مشاركة الدول الغربية بإعادة إعمار المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، كونها لا تستطيع بمفردها أن تحمل عبء ملف إعادة الإعمار في سوريا.
وبدأت روسيا بدعوة الدول الغربية للمشاركة في إعادة الإعمار بعد الخطة التي طرحتها لإعادة اللاجئين إلى سوريا.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من نصف قرن.
–