“هيومن رايتس وواتش”: “المنطقة الآمنة” لن تكون آمنة مع انتهاكات “الجيش الوطني”

وثقت منظمة “هيومن رايتش وواتش” اليوم، الأربعاء 27 من تشرين الثاني، ارتكاب “الجيش الوطني”، التابع لـ”الحكومة المؤقتة”، انتهاكات بحق المدنيين في أثناء تقدمه في شمال شرقي سوريا.

وذكر تقرير المنظمة أن فصائل “الجيش الوطني”، الحليفة للقوات التركية والتي شاركت في عملية “نبع السلام” على طول الحدود السورية- التركية ضمن ما يعرف بـ”المنطقة الآمنة”، نفذت إعدامات “خارج القانون” بحق مدنيين، ولم تفسر اختفاء عمال إغاثة في أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”، كما منعت عودة العائلات الكردية النازحة جراء المعارك، ونهبت ممتلكاتها أو احتلتها بصورة غير قانونية، بحسب تعبيره.

ونقل التقرير قول مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن، “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن (المناطق الآمنة) المقترحة من تركيا لن تكون آمنة”.

وأضافت ويتسن “خلافًا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.

ودعت المنظمة الحكومة التركية لإجراء تحقيقات في الانتهاكات، التي أشارت إلى أنها قد تشكل “جرائم حرب” محتملة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها حاليًا والضغط على الفصائل لوقفها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وتقدم تركيا دعمًا عسكريًا ولوجستيًا وتقنيًا لـ”الجيش الوطني” السوري، في معاركه التي بدأت منذ 9 تشرين الأول الماضي، ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، التي تمثل العمود الفقري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وذكرت المنظمة أنها التقت بعشرة أفراد لتوثيق الانتهاكات، وراجعت صورًا قدمها ناشطون وأقرباء الضحايا، مع مقاطع الفيديو والصور التي نشر بعضها من قبل أفراد في “الجيش الوطني” على وسائل التواصل الاجتماعي، ونقلت عن خمسة مدنيين كرد اتهامهم للفصائل بسرقة ممتلكاتهم ومنعهم من العودة.

وكان “الجيش الوطني” قد أعلن، في 18 من تشرين الأول الماضي، عن اعتقاله أفرادًا متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت لجنة المتابعة والتحقق في “الجيش الوطني” إنها عملت على التحقيق في الشكاوى المقدمة لها وإعادة الحقوق لأصحابها ضمن محاضر رسمية بحضور المجني عليهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

ونشرت اللجنة الخاصة بالفصيل طريقتين للتواصل والإبلاغ عن الانتهاكات، يحدد فيها مكان وزمان الانتهاك والجهة المسؤولة عنه والمجني عليه، على الهاتف 05366139387، والبريد الإلكتروني [email protected].

–