قبل صدوره.. النظام السوري يرفض أي مخرجات لفريق التحقيق باستخدام الكيماوي

رفض النظام السوري أي مخرجات تصدر عن فريق تحقيق وتحديد هوية المسؤول عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، الذي من المقرر أن ينشر أول تقرير لفريق المحققين المكلفين تحديد المنفذين المفترضين للهجمات في سوريا، مع بداية 2020.

وقال مندوب النظام الدائم لدى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في لاهاي، بسام صباغ، خلال إلقائه بيان سوريا، أمام الدورة الـ 24 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية أمس، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني، إن سوريا تعتبر قرار إنشاء فريق التحقيق منقوص الشرعية، لأنه لم يستند إلى أحكام اتفاقية الحظر.

وأضاف صباغ، “أوفت سوريا بجميع التزاماتها الناجمة عن الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأنجزت تدمير أسلحتها الكيماوية ومرافق إنتاجها بشكل غير مسبوق”، بحسب تسجيل مصور للكلمة نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وانضمت سوريا عام 2013 إلى الاتفاقية.

واعترضت على تعزيز سلطات منظمة حظر الأسلحة، لتشمل تمكينها من تحديد منفذي هجمات كيماوية، وليس فقط مجرد توثيق استخدام مثل هذا السلاح.

بينما صوتت في حزيران 2018 أغلبية الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة لمصلحة القرار.

وبدأت المنظمة بإتلاف مخزون النظام من الأسلحة الكيماوية، في آب 2013، وتابعت التحقيق بحوالي 390 ادعاء باستخدام الأسلحة في سوريا حتى عام 2018.

وحصلت المنظمة على صلاحيات جديدة لتحديد هوية مرتكبي الهجمات في حزيران 2018، لكن النظام رفض فتح أبوابه أمام الفريق الجديد.

وما زالت لدى المنظمة شكوك حول امتلاك النظام هذا النوع من الأسلحة حتى الآن، بعد رصد آثار لما قد يكون من منتجات غاز سام، في مركز الدراسات والبحوث العلمية في منطقة برزة، بالعاصمة دمشق.

وأكدت المنظمة استخدام غاز الكلور والخردل والسارين في أنحاء متعددة من سوريا.

وشهدت سوريا 336 هجمة بالسلاح الكيماوي، وفقًا لمؤسسة “غلوبال بوبليك بولسي” الألمانية، التي أشارت في شباط الماضي إلى مسؤولية النظام السوري عن 98% منها، مع مشاركة تنظيم “الدولة الإسلامية” بـ 2% من الهجمات.

وعمد النظام لاستخدام هذه الهجمات في حملاته العسكرية للسيطرة على المناطق التي تستعصي عليه، وكان أشهرها الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2013، والهجوم على خان سيخون عام 2017، والهجوم على مدينة دوما في نيسان عام 2018، ما سبب إدانة دولية وتحركًا عسكريًا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لضرب مواقع للجيش السوري.

وأشارت منظمة “حظر الأسلحة”، التي حازت على جائزة نوبل للسلام في 2013، إلى أنها أسهمت في القضاء على أكثر من 96% من المخزون العالمي المعلن من الأسلحة الكيماوية، منذ بدء عملها عام 1997.

–