اليوم الثاني من أعمال “اللجنة الدستورية” ينتهي دون اجتماعات

انتهى اليوم الثاني من الجولة الثانية لـ “اللجنة الدستورية” في مدينة جنيف السويسرية، دون التوصل لاتفاق على جدول أعمال لهذه الجولة، التي لم تشهد أي اجتماع بين أطراف اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية.

ورفض وفد النظام السوري مقترحات وفد المعارضة، في حين رفض الأخير “الركائز الوطنية” التي قدمها وفد النظام في اليوم الأول من الجولة الحالية.

وقال موفد عنب بلدي إلى جنيف اليوم، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني، إن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، حاول خلال اجتماعاته مع رئيسي وفد النظام ووفد المعارضة، تقريب وجهات النظر بينهما، لكن اليوم انتهى دون اتفاق.

ووصل ظهر اليوم رئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، إلى مقر الاجتماعات بمفرده، دون بقية أعضاء اللجنة، بينما وصل ثلاثة من أعضاء وفد المعارضة، هم رئيس الوفد، هادي البحرة، وجمال سليمان وصفوان عكاش، للاجتماع ببيدرسون، للتفاوض حول جدولي الأعمال اللذين وضعهما كلا الطرفين أمس.

ولفت الموفد إلى أن النظام أصر على أن يعترف وفد المعارضة بما يسمى ورقة “الركائز الوطنية” التي طرحها أمس الاثنين، في أول يوم من اجتماعات الجولة الثانية.

وتتحدث “الركائز الوطنية” التي طرحها وفد النظام، عن إدانة الاحتلال وخاصة “الاحتلال التركي”، بحسب وصف الورقة.

ولم يجد المبعوث الأممي ووفد المعارضة أن هذه الورقة تندرج ضمن دوائر عمل اللجنة الدستورية، لا سيما وأنها غير متعلقة بسلال أخرى ضمن القرار الدولي 2254.

جدول الأعمال

وقالت مصادر من داخل “اللجنة الدستورية” لموفد عنب بلدي، إن النظام السوري لم يقدم أي مقترحات لجدول أعمال الجولة الثانية، حتى تاريخ 24 من تشرين الثاني الحالي، أي قبل يوم من انطلاق أعمال الجولة الثانية من أعمال “اللجنة الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن مستشارة بيدرسون، خولة مطر، زارت دمشق قبل أربعة أيام، للحصول على جدول أعمال هذه الجولة من وفد النظام، ولم يسلمها أي مفترحات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وفد المعارضة قدّم مقترحاته للجولة الثانية للمبعوث الأممي، بتاريخ 21 من تشرين الثاني الحالي.

وحصلت عنب بلدي على نسخة من المقترحات الأولية التي قدمها وفد المعارضة كجدول أعمال الجولة الثانية، وجاء فيها “المقدمة، المبادئ الأساسية والدولة، الحقوق والحريات، سيادة القانون، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، تعديل الدستور، الهيئات المستقلة، مؤسسات الأمن والجيش والشرطة، الأحكام العامة والانتقالية”.

في سياق متصل، قال عضو وفد المعارضة في “اللجنة الدستورية”، إبراهيم الجباوي، في تصريح خاص لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني، إنهم جاؤوا إلى الجولة الثانية، بناء على قرار الأمم المتحدة المرسل من قبل أمينها العام، أنطونيو غوتيرش، إلى مجلس الأمن والمتضمن تشكيل “اللجنة الدستورية”، والولاية الموكلة إليها والمتضمنة القواعد الإجرائية لعمل اللجنة.

وأردف، “جئنا بانفتاح تام وجاهزية للعمل على صياغة دستور جديد لسوريا المستقبل، وليس لنضيع الوقت ونعطل”.

وأضاف أنهم قدموا منذ 21 من  تشرين الثاني الحالي جدول أعمال مقترحًا، يتضمن رؤى ومضامين دستورية تتوافق مع طبيعة عمل اللجنة، “بينما وفد النظام جاء وجعبته خالية من أي مضمون دستوري”، وفق تعبيره.

ووصف الجباوي مقترح “الركائز الوطنية” الذي قدّمه النظام، بـ “المخالف للقواعد الإجرائية، علاوة على أنه يعطل عمل اللجنة ويسوّفه لإضاعة الوقت”.

وأوضح أن المبعوث الأممي، غير بيدرسون، حاول اليوم إقناع وفد النظام بتقديم جدول أعمال يتضمن مواد دستورية.

–