النظام يسعى لتفتيت قائمة “المجتمع المدني” في “اللجنة الدستورية” السورية

يحاول أعضاء في وفد النظام السوري، المشارك في أعمال “اللجنة الدستورية”، في مدينة جنيف السويسرية، الترويج لضرورة حل وفد “المجتمع المدني”.

ونقل موفد عنب بلدي إلى جنيف عن مصدر داخل اللجنة قوله، إن أحد أعضاء وفد النظام وصف أمس، الاثنين 25 من تشرين الثاني، وفد “المجتمع المدني” بأنه “زائد ولا فائدة منه”.

وأضاف المصدر (تحفظ على نشر اسمه) أن العضو في وفد النظام، أخبره أنه يجب إلغاء قائمة “المجتمع المدني”، وأن على أعضائها الانخراط بين وفدي النظام والمعارضة.

وأكد المصدر أن النظام السوري يسعى إلى إخراج قائمة “المجتمع المدني” من معادلة “اللجنة الدستورية”، لعلمه بوجود أعضاء من داخلها يحملون أفكارًا تؤيد مطالب الشعب السوري وتناهضه، بمن فيهم الأعضاء الذين قدموا من سوريا.

وبدأت أمس، الجولة الثانية من أعمال “اللجنة الدستورية”، حيث شهدت مغادرة وفد النظام السوري في اللجنة المصغرة، مقر الأمم المتحدة بعد عدم الرد على مقترحه لجدول أعمال الجولة الثانية.

ورفض وفد النظام، الاجتماع والبدء في مناقشة مواد الدستور قبل الاتفاق على ما أطلق عليه “الثوابت الوطنية” التي لخصها في عدة أمور منها إدانة التدخل الأجنبي ومكافحة الإرهاب.

التصويت السري

قال موفد عنب بلدي إلى جنيف اليوم، الثلاثاء 26 من تشرين الثاني، إن مصادر من داخل “اللجنة الدستورية”، أكدت أن وفد النظام السوري، رفض مقترح “التصويت السري” الذي قدّمه وفد “المجتمع المدني” إلى المبعوث الأممي، غير بيدرسون.

وقالت المصادر، إن هذا المقترح طُرح على بيدرسون في أثناء مناقشة “مدونة السلوك”، خلال الجولة الأولى من الاجتماعات التي انتهت في 8 من تشرين الثاني الحالي، حيث رفض النظام المقترح بشكل مطلق.

وأوضحت، أن هذا المقترح يحمي أعضاء من وفد النظام السوري وقسمًا من وفد “المجتمع المدني” القادم من سوريا، والذين يحملون مواقف تدعم مطالب الشعب السوري بالحرية والعدالة.

وأكدت المصادر، لعنب بلدي، أن هؤلاء يخشون من التصويت بشكل علني ضد مقترحات النظام، خوفًا من الاعتقال أو المضايقات، في أثناء عودتهم إلى سوريا.

–