شركة “MTN” تعتبر قضية الحجز الاحتياطي إجراءً قانونيًا روتينيًا

اعتبرت شركة “MTN” للاتصالات أن التقارير الأخيرة التي تشير إلى قضية الحجز الاحتياطي على أموال الشركة إجراء قانوني روتيني، تقوم به أي جهة حكومية، ولا يؤثر على التزامات الشركة تجاه موظفيها ومعلميها.

وقال المكتب الصحفي للشركة التي تعمل بمجال الاتصالات في سوريا، في بيان اليوم، الاثنين 25 من تشرين الثاني، إن الشركة تود توضيح الخبر الذي لا يتعدى كونه إجراءً قانونيًا روتينيًا تقوم به أي جهة حكومية، عندما تكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة لضمان التسديد للجهات العامة.

وأشار إلى أن ذلك يتم دون “المساس بكينونة الشركة أو سير أعمالها والتزامها تجاه موظفيها وعملائها”.

وفي تقرير لموقع “الاقتصادي” المختص بقضايا المال والاقتصاد، أمس الأحد، قال فيه إن وزارة المالية السورية أصدرت عدة قرارات تضمنت الحجز الاحتياطي على أموال شركة “MTN” وأعضاء في مجلس إدارتها، بسبب قضايا جمركية بلغت قيمة غرامتها نحو 20 مليون ليرة سورية.

وقال البيان إن الحجز الاحتياطي مقتصر على الأموال المطالب بها فقط، وليس على جميع أموال الشركة، وذلك لضمان سداد المطالبات المالية عند الاتفاق على التسوية المناسبة للقضية.

وأضاف أن الشركة ملتزمة في معالجة هذه القضية انطلاقًا من حرصها والتزامًا منها بالقوانين والأنظمة المرعية في سوريا.

وبحسب “الاقتصادي”، فإنه وفق القرار “رقم 1099” ارتكبت الشركة مخالفة جمركية هي “الاستيراد تهريبًا لبضائع بلغت غرامتها 4.7 ملايين ليرة، بينما بلغت الغرامة بموجب القرار (رقم 1100) نحو 8.1 مليون ليرة وغرامات بـ 5.2 ملايين ليرة بحسب القرارين (رقم 1101، 1102)”.

وأوضحت القرارات أنه تم الحجز من قبل الوزارة “ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الجمركية المتوجبة على الشركة من خلال هذه القضايا الجمركية التي وقعت في أمانة جمارك عدرا”.

وبلغت أرباح شركة الاتصالات “MTN”، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي 693 مليون ليرة، في تراجع بنسبة 88% عن أرباح ذات الفترة في العام الماضي التي بلغت 6.1 مليار ليرة.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار ليرة، بينما يسجل عدد الأسهم المصدرة 15 مليون سهم، وعدد المساهمين فيها 30، أما المؤسسون فهم خمسة، بحسب “الاقتصادي”.

–