“اللجنة الدستورية” تستأنف مباحثاتها غدًا في جنيف

برنامج “مارس” التدريبي – صالح ملص

تبدأ الجولة الثانية من مباحثات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، غدًا الاثنين 24 تشرين الثاني 2019، ولمدة خمسة أيام.

وبحسب ما قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم الجمعة 22 من تشرين الثاني الحالي، فإنه تلقى دعمًا تامًا من مجلس الأمن الدولي بخصوص العمل الذي يقوم به.

وفي وقت نفى فيه أن يكون هناك إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية، توقع بيدرسون أنه في غضون شهر سيتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بخصوص آلية عمل الصياغة الدستورية.

وأضاف، في جلسة لمجلس الأمن، أن “الأمور في هذه المرحلة أصبحت أفضل بكثير مما توقعه غالبيتنا، وأتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى الاثنين المقبل مع أعضاء هيئة الصياغة المكونة (اللجنة المصغرة) من 45 شخصًا”.

وأوضحه أن اتفق الأعضاء على تقديم رؤيتهم في اليومين المقبلين لمستقبل الترتيبات الدستورية، كما اعتمد بتوافق الآراء على مدونة لقواعد السلوك ومجموعة من الممارسات الإجرائية الأولية.

ولفت إلى أن “موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية حول إعادة الإعمار والعملية السياسية هو موقف معروف (عدم المساهمة)، لكن في الوقت نفسه، لاحظت أيضًا أنهم يؤكدون أنه إذا كان هناك تقدم على الجبهة السياسية، فإنهم على استعداد للمشاركة وهذا ما أريد التأكيد عليه”.

تأتي هذه الجولة، بعد أن استكملت الجولة الأولى، في 8 من تشرين الثاني الحالي، تحت إطار تطبيق القرار الأممي 2254، وبدعم من الدول الضامنة لمسار أستانة الخاص بالملف السوري، تركيا وروسيا وإيران.

وأفاد رياض الحسن، عضو اللجنة الدستورية المصغرة، في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، أن “الجولة الأولى كانت مهمة جدًا، لأنها أول تطبيق لأحد قرارات مجلس الأمن”.

وحول مطالب المعارضة في الجولة الثانية، قال الحسن في المقابلة، “إننا نطلب الدخول فورًا بالمضامين الدستورية، وبدء مناقشة موادها بشكل كامل”.

و أقرت اللجنة الدستورية السورية، بجولتها الأولى، “مدونة سلوك”، تضبط عمل أعضائها والرؤساء المشاركين فيها، بعد أن تم التداول بشأنها.

واجتمع ممثلو النظام السوري والمعارضة و”المجتمع المدني”، في الفترة بين 30 من تشرين الأول و8 من تشرين الثاني، بجلسة موسعة في جنيف ضمت 150 عضوًا، لمناقشة دستور جديد لسوريا في إطار خطط لتسوية الملف السوري سياسيًا.