قال مدير فرع “السورية للتجارة” في دمشق، يوسف عقلة، إن هناك “بعض الازدحام” على منافذ بيع جرات الغاز في دمشق، ردًا على صور وتسجيلات مصورة تظهر طوابير على دور الغاز.
وأضاف عقلة في تصريح له اليوم الأحد، 24 تشرين الثاني، أن “الطلب على الغاز لازال ضمن الحدود الطبيعية، لكن خطة الفرع في تخفيف الضغط على الطلب تتم من خلال تقسيم دمشق إلى مناطق ليسهل توزيع الغاز عبر سيارات جوالة”، بحسب ما ذكرته صحيفة “تشرين” المحلية.
وأوضح عقلة أن نحو عشرة إلى 15 سيارة جوالة، توزع نحو 300 أسطوانة غاز يوميًا في دمشق، ما يعني أن حصة دمشق من الغاز يوميًا بلغت أربعة آلاف و500 أسطوانة.
لكن دمشق ومدن سوريا أخرى كحمص وحلب تشهد حلب ظاهرة طوابير الاصطفاف أمام مراكز توزيع الغاز، وسط تخوف الأهالي من عودة المعاناة من أزمة الغاز التي عاشوها نهاية العام الماضي.
وأظهر فيديو تداوله ناشطون طابورًا من المصطفين أمام أحد مراكز توزيع الغاز في مدينة حلب، في حين اعتبرت صفحات موالية للنظام السوري، أن طوابير الناس على مراكز توزيع الغاز “مفتعلة”.
ورغم وعود مدير عمليات الغاز في “محروقات”، أحمد حسون، الأسبوع الماضي في حديثه إلى إذاعة “ميلودي إف أم”، حول نية الشركة زيادة مخصصات الأسرة السورية، في حصولها على اسطوانتي غاز عبر البطاقة الذكية، إحداهما وفقًا للسعر المدعوم وأخرى بسعر التكلفة، إلا أن الوعد لا زال “قيد الدراسة”.
في وقتٍ سابق، أفاد الموقع الرسمي لـ”محروقات”، بانخفاض في إنتاج الغاز والبنزين في سوريا بنسبة 2%، داعيًا المواطنين إلى إبرام عقود سنوية مع الشركة.
ويعتمد المواطنون على الغاز كأحد موارد التدفئة، في ظل النقص الحاد في المحروقات وانخفاض مخصصاتهم من مادة المازوت والتي حددت بمئتي ليتر لكل عائلة، فضلًا عن عدم انتظام سيارة تعبئة المازوت الجوالة في مواعيد توزيع المخصصات إلى المواطنين.
وكانت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قد أصدرت في تموز الماضي قرارًا يقضي برفع سعر مبيع الأسطوانة ذات سعة 16 كيلوغرامًا إلى ستة آلاف ليرة سورية للمستهلك، وحدد القرار حينها لبائعي الأسطوانات نسبة 7% كعمولة عن بيع كل أسطوانة غاز.
وكانت شركة المحروقات بدأت، في 25 من آذار الماضي، بتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في دمشق، بمعدل أسطوانة واحدة لكل عائلة تملك بطاقة المازوت الذكية كل 23 يومًا.