عقب رفع الرواتب.. أسعار السلع تزداد 30% في الأسواق السورية

رصدت صحف محلية عدة في سوريا ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية في السوق السورية، عقب الإعلان مباشرة عن زيادة رواتب العاملين لدى مؤسسات الدولة.

وارتفعت أسعار الغذائيات من خضار وفواكه إلى أكثر من 30%، بفارق 150 ليرة كـ “أقل فارق سعري” بين ما هو مسعر في النشرات اليومية، وما هو مباع في السوق، بحسب صحيفة “تشرين” الحكومية.

وأفادت صفحات اقتصادية على موقع “فيس بوك” أن الأسعار ارتفعت بين 100 و250 ليرة، خاصة الألبان والأجبان والمنظفات، ووصل سعر الليتر الواحد من زيت القلي إلى ألف ليرة.

فيما تستمر الليرة السورية بالتراجع، وسجل اليوم 758 ليرة للمبيع مقابل الدولار الأمريكي، حسب موقع “الليرة اليوم”، وهو ما ينذر بزيادة أكبر في أسعار السلع.

من جانبها، تحدثت مواقع محلية، منها الاقتصاد اليوم، عن تنظيم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ “مئات الضبوط بحق المخالفين في دمشق واللاذقية وحلب، الذين استغلوا مرسوم زيادة الرواتب لرفع الأسعار والبيع بسعر مرتفع”، ما تسبب في إغلاق 38 محلًا في دمشق و18 محلًا آخر في ريفها.

من جانبه، وعد وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، بعقوبات “رادعة” عبر إغلاق المحل في حال زيادته للأسعار”، بعد إعلان الوزارة عن “تكثيف جولاتها لضبط السوق ومنع رفع السعر” عقب زيادة الأجور، حسب ما ذكرته صحيفة “الوطن”.

لكن مدير فرع “المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق”، أحمد حناوي، نفى وجود ارتفاع في أسعار المواد المباعة في صالات المؤسسة، لافتًا إلى “سعي المؤسسة لتحقيق التدخل الإيجابي في السوق” حسب وصفه.

من جانبه بين أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرحمن حبزة، أن “مؤسسات التدخل الإيجابي دخلت مرحلة العجز وغير قادرة على تمويل صالاتها بالمواد نظرًا لارتفاع الأسعار”.

ورأى حبزة أن زيادة الرواتب “لا علاقة لها في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إنما  انخفاض سعر صرف الليرة دفع بالتجار إلى احتكار موادهم دون وجود جولات رقابية، وعدم التزام المستوردين ممن تم تمويلهم من المصرف المركزي بسعر صرف الدولار الذي حدده المركزي بـ434 ليرة”، بحسب ما ذكره موقع “سيريانديز”.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر في 21 من تشرين الثاني الحالي مرسومين تشريعيين، يقضيان بزيادة أجور العاملين في مؤسسات حكومة النظام السوري، بإضافة 20 ألف ليرة على الدخل الشهري.