بيدرسون: “اللجنة الدستورية” فرصة لتهدئة العنف والوصول إلى حل يرضي السوريين

في إحاطة له أمام مجلس الأمن، تطرق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى تصعيد القصف على محافظة إدلب، والتطورات بمناطق شمال شرقي سوريا عقب العملية العسكرية التركية، إلى جانب مستجدات “اللجنة الدستورية” السورية.

وأعرب بيدرسون في إحاطته أمس، الجمعة 22 من تشرين الثاني، عن قلقه البالغ إزاء القصف الجوي والصاروخي العنيف الذي تتعرض له محافظة إدلب منذ أسابيع، بما في ذلك استهداف مخيم قاح للنازحين، الذي أودى بحياة مدنيين بينهم أطفال.

وفي مناطق شمال شرقي سوريا تحدث بيدرسون عن استمرار ورود تقارير حول القصف والاشتباكات رغم التفاهمات الحاصلة هناك، وهو ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 90 مدنيًا، ونزوح أكثر من 75 ألفًا.

كما أشار بيدرسون إلى تسبب الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت مواقع في دمشق وريفها، السبت الماضي، بمقتل شخصين وفق التقارير التي وصلته.

من جانب آخر أشاد بيدرسون بمخرجات الجولة الأولى من عمل “اللجنة الدستورية”، مشيرًا إلى أنها أتاحت تبادلًا واسع النطاق للأفكار بين مجموعات النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وأكد استئناف الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف الاثنين المقبل.

ودعا المبعوث الأممي طرفي النزاع السوري إلى “اغتنام الفرصة التي يتيحها إطلاق اللجنة الدستورية، واستغلالها بإقامة علاقة تمكنهما من تهدئة العنف وتغيير الظروف على الأرض، الأمر الذي سيفضي إلى حل شامل وحاسم لمصلحة جميع السوريين”، بحسب تعبيره.

وأكد أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسريًا لدى جميع الأطراف، كإجراءات ملموسة من شأنها تحسين حياة السوريين.

ولفت بيدرسون إلى مواصلة نقاشاته مع اللاعبين الدوليين، مؤكدًا استمرار الحوار بين الدول الداعمة لمختلف الأطراف السورية.

من جانبه حذر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في كلمته أمام مجلس الأمن، من مخاطر ما وصفها بالتدخلات الإقليمية والدولية في عمل “اللجنة الدستورية”.

وأشار إلى أن “الحرب السورية لم تندلع نتيجة انقسام وطني حول الدستور بل لأهداف سياسية تتصل بتغيير الخارطة الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعني أن الحرب ستنتهي عندما ينتهي الإرهاب المدعوم من الخارج”، على حد تعبيره.

كما عبر الجعفري عن رفضه لإقامة “المنطقة الآمنة” التي تتحدث عنها تركيا بمناطق شمال شرقي سوريا، معتبرًا أنها ستكون أرضًا محتلة، وسيتم التعامل معها وفقًا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وطالب الجعفري في حديثه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه المطالبة يجب أن تكون في صلب عمل وتوجهات أعضاء “اللجنة الدستورية”، وفق قوله.

واختتمت اللجنة الدستورية السورية أعمالها في مدينة جنيف السويسرية، في 8 من تشرين الثاني الحالي، بتقديم المجموعات الثلاث، المعارضة والنظام والمجتمع المدني، أوراقًا ستتم دراستها قبل بدء الجولة الثانية المقررة في 25 من تشرين الثاني الحالي.

وطُرحت اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “الحوار السوري” الذي رعته روسيا بمدينة سوتشي في تشرين الثاني من عام 2018.

وجاء في البيان الختامي لاتفاق سوتشي أنه “تم الاتفاق على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

–