أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستنشر مزيدًا من حرس الحدود بهدف “إغلاق الباب” بوجه طالبي اللجوء غير المؤهلين.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الجمعة 22 من تشرين الثاني، إنه أبلغ البرلمان بموافقته على نشر 400 من الحرس على الحدود البرية بين اليونان وتركيا، و800 آخرين في الجزر اليونانية.
وأضاف ميتسوتاكيس أن بلاده ستعمل على تطوير عمليات الدوريات البحرية لذات الغرض.
وتابع، “اليونان ترحب بمن نختارهم فقط. من لا نرحب بهم سيعودون. سنغلق الباب نهائيًا أمام مهربي البشر، وأمام من يريدون الدخول برغم عدم أهليتهم للجوء”.
وتعتزم حكومة المحافظين إغلاق مخيمات اللاجئين المكتظة على الجزر اليونانية، وفتح مراكز احتجاز أكثر صرامة بدلًا عنها، وفق ما أعلنته الأربعاء الماضي.
ووضعت الحكومة اليونانية، في 31 من تشرين الأول الماضي، قانونًا جديدًا بهدف تسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل لغير المقبولين، التي واجهت عراقيل قانونية سببت ازدحام أكثر من 35 ألفًا، 19% منهم من السوريين، على جزرها.
ورفع القانون الجديد مرض “اضطراب ما بعد الصدمة” من لائحة الأمراض التي تؤهل صاحبها الحصول على صفة “الضعف”، التي تزيد من إمكانية قبول طلب لجوئه، لاعتباره سهل التزييف من قبل طالبي اللجوء.
وفقًا للقانون الجديد، سيجري أفراد الشرطة اليونانية والجيش المقابلات مع طالبي اللجوء بعد أن كان يجريها الموظفون اليونانيون، وستكون عملية استئناف الطلبات والاعتراض على الرفض أصعب، بعد أن منعت الحكومة مشاركة موظفي مفوضية اللاجئين بعملية إعادة التقييم، كما سمحت باحتجاز طالبي اللجوء المرفوض طلبهم حتى 18 شهرًا.
واعتبرت المنظمات الإنسانية والحقوقية، التي حذرت مرارًا من سوء الأوضاع الإنسانية على الجزر اليونانية، القانون الجديد بوابة لارتكاب انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان.
وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين خلال الأشهر القليلة الماضية وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
وترافقت زيادة أعداد اللاجئين مع بدء الحكومة التركية بحملة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة فيها، وإطلاقها لتهديد بالسماح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا ما لم تفِ دول الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المالية في الاتفاق الذي وُقع معها بداية عام 2016، والذي أدى إلى تقليص أعداد الوافدين بنسبة 90%.
–