منفذ حقوقي للسوريين في الخارج.. ما هي “الولاية القضائية العالمية”؟

كثر مؤخرًا طرح ما يسمى قاعدة “الولاية القضائية العالمية” خلال الحديث عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا بحق المدنيين، نتيجة للسياسات القمعية التي ينتهجها النظام السوري، وفق ما تؤكده مراكز سورية ودولية تُعنى بحقوق الإنسان، من بينها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“ التي أحصت منذ آذار 2011 حتى أيلول 2019 وقوع نحو 14 ألفًا و300 حالة تعذيب في سجون النظام.

ولعل ما جعل ذكر هذه القاعدة، لافتًا مؤخرًا، هو إسهام حقوقيين ولاجئين سورييين، في تفعيلها من قبل دول أوروبية، ضد قيادات في النظام السوري، كما جرى في 11 من تشرين الثاني الحالي، بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وقدم حينها، خمسة ناجين من التعذيب في سجون النظام السوري، دعاوى جنائية، ضد 17 من كبار المسؤولين في جهاز النظام الأمني، وفق “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” (ECCHR).

ويجرّم القانون الدولي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، ويفرض على جميع الدول أن تحقق في تلك الجرائم وتحاكم مرتكبيها أمام القضاء الوطني.

وفي حالة افتقاد القضاء الوطني شروط النزاهة والعدالة، لا يتبقى أمام ضحايا تلك الانتهاكات سوى اللجوء إلى دول يطبق نظامها القضائي قاعدة “الولاية القضائية العالمية”، فما هي هذه الولاية؟

الولاية القضائية العالمية

تعد الولاية القضائية، إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع وقوع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والمعاقبة عليها في حال ارتكابها من خلال فرض العقوبات الجنائية.

وتنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن الدول الأطراف ملزمة بتعقُّب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة  (جرائم حرب)، بغض النظر عن جنسياتهم ومكان ارتكاب الجريمة المزعومة، وتقديمهم إلى محاكمها أو تسليمهم إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات لمحاكمتهم.

والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يوسع نطاق هذا الالتزام، ليشمل المخالفات الجسيمة الوارد تعريفها فيه، وفق موقع “اللجنة الدولية للصليب الأحمر“.

وحققت هذه القاعدة فيما سبق عدة إنجازات لا يستهان بها، كدور المحاكم الوطنية الكينية بعرقلة زيارة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، لأراضيها، وسعيها لتحويل أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه إلى أمر قضائي وطني.

وكذلك قرار المحكمة البريطانية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، وبعدها، أمرها بمحاسبة أي مسؤول مصري تورط بدماء المتظاهرين في مصر، يضاف إليها دور هذا الاختصاص بمحاكمات المجرمين في رواندا والبوسنة.

ما يتعلق بسوريا

مع بدايات عام 2019 بدأت ملامح العمل الذي قامت به المنظمات الحقوقية السورية والأوروبية خلال السنوات الماضية بالظهور، حيت تم قبول أكثر من عشر قضايا كلها كانت ضد مسؤولين في النظام، كانت أولاها في ألمانيا بحق جميل حسن، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية السوري، والمطلوب في مذكرة توقيف بتهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية.

وآخرها إصدار مذكرات توقيف من القضاء الفرنسي بحق كل من علي مملوك، مدير مكتب الأمن الوطني وأحد مستشاري بشار الأسد المقربين، وعبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في مركز اعتقال المخابرات الجوية ضمن مطار المزة العسكري في العاصمة السورية دمشق، وهو ما ترك ردود فعل دولية متباينة، وفق منظمة مع “العدالة“.

وأضافت المنظمة في هذا السياق، “في حين رحبت معظم الدول الأوروبية بهذه الخطوات كبداية لعهد جديد يسدّ فيه القضاء المحلي الثغرة التي شكلها القضاء الدولي، كانت معظم الحكومات العربية عدا قطر وفلسطين بين رافض ومتحفظ على استمرار العمل بهذه الآلية”.

–