انتقدت وزارة الخارجية التركية عدم رغبة هولندا بقبول عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الأجانب، من مواطنيها الذين رحلتهم تركيا إليها.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، حامي أقصوي، في بيان له أمس، الخميس 21 من تشرين الثاني، أنه يجب على دول المصدر عدم تجريد هؤلاء العناصر من جنسيتهم، وإعادتهم إليها، ومن ثم محاكمتهم والعمل على إعادة تأهيلهم، من أجل الوصول إلى حل دائم.
ولفت المسؤول التركي إلى أن موقف بلاده واضح بخصوص مشكلة مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب الذي كانوا في مناطق الصراع، وأنها تتوقع من دول المصدر أن تتحمل مسؤولياتها.
وأكد أقصوي أن بلاده نسقت مع السلطات الهولندية بخصوص الأشخاص الذين جرى ترحيلهم في 19 من تشرين الثاني الحالي، وعلّق على ذلك “من الواضح أن أولئك الذين يتحدثون عن وجود ضعف في محاربة داعش، يتهربون من تحمل المسؤولية”.
وكانت السلطات الهولندية أعلنت الثلاثاء الماضي، توقيف سيدتين من مواطنيها تنتميان لـ “تنظيم الدولة”، بعد أن جرى ترحيلهما من تركيا.
وقال وزير العدل والأمن الهولندي، فيردناند خرابرهاوس، الأربعاء الماضي، إن سلطات بلاده لم تستطع إقناع تركيا بالعدول عن إعادة امرأتين كانتا ضمن صفوف تنظيم “الدولة”، إلى البلاد.
وبدأت تركيا، منذ 11 من تشرين الثاني الحالي، ترحيل مقاتلي تنظيم “الدولة” المحتجزين لديها، وإعادتهم إلى دولهم، رغم إبداء عدد من الدول رفضها استقبالهم من جديد.
وألقي القبض على جزء عناصر تنظيم “الدولة” المحتجتزين لدى تركيا، في مناطق شمال شرقي سوريا خلال العملية العسكرية التركية “نبع السلام”، التي بدأت في 9 من تشرين الأول الماضي.
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قال في 8 من تشرين الثاني الحالي، “قلنا لهم إننا سنعيد لهم هؤلاء (عناصر التنظيم)”، مشيرًا إلى أن تركيا “ليست فندقًا لعناصر (داعش) من مواطني الدول الأخرى”، بحسب “الأناضول” .
وأثارت التحركات التركية استياء بعض الدول الأوروبية التي رفضت استقبال مقاتلي التنظيم من مواطنيها، ودعت إلى عرضهم على محاكم في الأراضي التي كانوا يقاتلون فيها (سوريا والعراق)، لسهولة جمع الأدلة.
كما سحبت ألمانيا والدنمارك وبريطانيا جنسيات أشخاص انضموا إلى جماعات “إرهابية”، حتى تمنع عودتهم، في حين دعمت الولايات المتحدة الجهود التركية.
–