الأمن اللبناني يوقف شبكة تهريب بشر إلى سوريا

أوقف الأمن العام اللبناني شبكة تهريب بشر بين لبنان وسوريا اليوم، الأربعاء 20 من تشرين الثاني، تضم أشخاصًا يحملون الجنسية السورية واللبنانية.

وقالت مديرية الأمن العام اللبناني عبر موقعها الرسمي، إنها أوقفت شبكة من أربعة أشخاص، بينهم سوريون ولبنانيون، وذلك ضمن إطار متابعة نشاطات شبكات تهريب الأشخاص، وبناء على إشارة النيابة العامة المختصة، على خلفية إنشائهم شبكة لتهريب الأشخاص والمطلوبين من لبنان إلى سوريا.

وخلال التحقيقات اعترف المشتبه بهم بنقل أشخاص سوريين عدة مرات، لقاء أجر مادي، من مناطق مختلفة في بيروت إلى الشمال، ثم تهريبهم إلى سوريا، وما زالت التحقيقات جارية مع أصحاب العلاقة، بإشراف القضاء المختص، حسب بيان الأمن العام.

ويحاول بعض المطلوبين من قبل الأمن اللبناني، العودة إلى سوريا عبر طرق التهريب للتهرب من المساءلة القانونية والمثول أمام المحاكم اللبنانية.

كما أن التعاون الأمني بين أجهزة مخابرات البلدين، والقبضة الأمنية اللبنانية ضد المطلوبين للنظام السوري، أدت إلى تهريب عكسي إلى الأراضي السورية، إذ يقصد بعض العائدين طرق تهريب داخلية ليصلوا إلى مناطق سيطرة المعارضة.

ويعود الدخول إلى لبنان خلسة إلى عدة أسباب، منها هروب الشباب السوريين من الملاحقة الأمنية والخدمة الاحتياطية، في ظل عدم قدرتهم على الدخول عبر المعابر الشرعية.

تتكرر عمليات التهريب بين سوريا ولبنان، وتنشط عبر مجموعات من كلا البلدين عبر الحدود البرية، خاصة مع كثرة الميليشيات الرديفة لقوات النظام السوري و”حزب الله” اللبناني، حيث تسيطر قوات النظام على المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية وتتعامل مع الميليشيات اللبنانية الحليفة لها، بتنسيق عمليات التجارة الممنوعة سعيًا وراء المال.

وتشمل عمليات التهريب نساء وأطفالًا يضطرون إلى سلوك طرق وعرة في ظل ظروف مناخية قاسية، ما يؤدي إلى وفاة العديد منهم، في حين يقع العشرات منهم في قبضة دوريات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، إضافة إلى تهريب مواد غذائية ومحروقات ومواد ممنوعة.

وأعلن الأمن العام اللبناني عدة مرات إيقاف عمليات تهريب بشر عبر الحدود، بينهم نساء وأطفال.

ويبلغ عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان خمسة (المصنع، الدبوسية، جوسية، تلكلخ- البقيعة، طرطوس).

–