عنب بلدي
تنطلق غدًا المرحلة الثانية من حملة «الفينيق السوري» التي أطلقها مغتربون سوريون مؤخرًا بهدف دعم العملة الوطنية من خلال سلسلة جلسات تدخل علني ستستمر على مدى عام.
المرحلة الأولى من الحملة انطلقت في 15 أيار الجاري، وسط إقبال من المغتربين من مختلف الجاليات السورية خصوصًا في «فنزويلا والسويد وكندا والإمارات والكويت والأردن”، حسب تصريح لنسرين زريق، إحدى مؤسسي الحملة، إلى وكالة الأنباء سانا.
وأوضحت زريق في حديثها إلى سانا أن الحملة تتكون من 7 جلسات تدخل علني متعاقبة، يشارك فيها 25 رجلًا وسيدة أعمال سوري مغترب، وقرابة 370 مساهمًا من السوريين المغتربين.
وحسب زريق، فإن جلسات التدخل تأخذ منحى «تصاعديًا» أي بدءًا من السعي لرفع قيمة القطع المحلي من خلال زيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية، ومن ثم العمل على إنعاش الليرة من خلال إيداعات ضخمة دون فوائد في المصارف السورية الحكومية لمدة أدناها عام.
المرحلة الثانية التي ستبدأ غدًا موجهة «لدعم المنتجات الوطنية السورية سواء كانت للقطاع العام أو الخاص، ودعم التصدير»، وذلك لرفع الطلب على المنتجات السورية في بلدان الاغتراب وضخها في الأسواق، ودفع ثمنها بالقطع الأجنبي. ولفتت زريق أن الحملة ستساعد التجار والصناعيين «الوطنيين» على تصدير منتجاتهم في الأسواق العالمية مقابل «تخفيض سعر المنتجات في الداخل، ما يؤمن انعكاسًا مباشرًا وملموسًا لصالح المواطن السوري».
وتعليقًا على الحملة، قال الصحفي مصطفى السيد، لعنب بلدي إن «سعر الليرة السورية حاليًا يتحدد داخل المؤسسة العليا للنظام، وليس بناء على النشاط الاقتصادي أو الرصيد من العملات في البنوك الحكومية». وعن جدوى هذه الحملة، أوضح السيد أن تأثيرها على قيمة الليرة السورية «ممكن» معقبًا بالتساؤل عن تأثيرها في هذا التوقيت تحديدًا موضحًا أن «الليرة محكومة بصانع القرار لأنه يدير العرض والطلب، سواء إداريًا أم اقتصاديًا»، واستبعد أن تكون هذه حملة شكلية فقط، إذ إن «الليرة السورية تهم الكثير من الناس، بغض النظر عن موقفهم من نظام الأسد، وإن كان النظام قد سرقها منّا، فعلينا ألا نقدمها له سائغة، لأنها مكتنز كل السوريين».