النطام يفرج عن مواطنين أردنيين اعتقلا في سوريا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية اليوم، الثلاثاء 19 من تشرين الثاني، إن النظام السوري أفرج عن اثنين من مواطنيها، كان قد اعتقلهما سابقًا.

وأوضح سفير المملكة في سوريا، ضيف الله الفايز، أن “السلطات السورية أفرجت عن المواطنين الأردنيين راغب محمود سليم ورامي عبدالفتاح الطورة، اللذين كانا موقوفين في سوريا”، حسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية.

وتمت عملية الإفراج بالتنسيق مع سفارة الأردن في دمشق، التي تابعت القضية مع السلطات السورية، و”هي مستمرة في التواصل مع الحكومة السورية من أجل الإفراج عن جميع المواطنين الأردنيين، وتقديم الرعاية القنصلية اللازمة”، وفق الفايز.

اعتقالات متكررة

وتكررت حالات اعتقال مواطنين أردنيين أو فقدانهم في سوريا منذ افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وعودة العلاقات بين الطرفين، في تشرين الأول عام 2018.

بعض المعتقلين مطلوبون لأجهزة المخابرات السورية بتهم مختلفة، وهو ما أكدته السلطات الأردنية مرارًا، داعية للكشف عن مصير مواطنيها والإفراج عنهم.

وأعلن النائب الأردني طارق خوري تسلُّم الأردن خمسة من مواطنيها في أيلول الماضي، كانت السلطات السورية اعتقلتهم سابقًا، وذلك بعد أيام على مطالبات أردنية بالإفراج عن 30 معتقلًا.

كما أفرج النظام عن ثمانية معتقلين في نيسان الماضي، بعد أن دعا القائم بأعمال السفارة السورية السابق في العاصمة عمان، أيمن علوش، للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية.

وفي أيار الماضي أفرج النظام عن معتقل أردني، من الطائفة الدرزية، بعد ضغوط من “رجال الكرامة” في محافظة السويداء، كان قد اعتقل في 21 من كانون الأول 2018، في أثناء دخوله إلى سوريا لزيارة أقربائه.

تطمينات

الضغوط الأردنية دفعت النظام السوري إلى التصريح عن الأمر، إذ طمأن القائم بأعمال السفارة السورية في العاصمة الأردنية، شفيق ديوب، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، في 18 من أيلول الماضي، الشعب الأردني بوقف حالات الاعتقال في أثناء زيارة المواطنين الأردنيين إلى سوريا.

وقال ديوب، إن السلطات السورية أفرجت خلال الأشهر القليلة الماضية عن نحو 107 معتقلين أردنيين، وبقي عدد قليل جدًا لا يتجاوز الثلاثين شخصًا في سوريا.

وأوضح ديوب أن المعتقلين الأردنيين المتبقين في سوريا، بعضهم متهم بـ”جرائم إرهابية” وآخرون متهمون بجرائم جنائية عادية وبعضهم في حقه أحكام، بحسب تعبيره.

–