فتحت المصارف اللبنانية أبوابها اليوم، الثلاثاء 19 من تشرين الثاني، وسط انتشار أمني، بعد أسبوع من إغلاقها بسبب الأوضاع غير المستقرة، وتعرض موظفي المصارف إلى الإهانات والشتائم، وإلى اعتداءات من قبل المودعين، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف، بحسب ما أكدته الوكالة الوطنية للإعلام.
ودعت جمعية المصارف اللبنانية، أمس الاثنين، عبر بيان لها، جميع المصارف العاملة في لبنان إلى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة، واستئناف نشاطها كالمعتاد.
وتركت الجمعية لمديري فروع المصارف ومراكزها الرئيسية في المناطق التي تشهد احتجاجات، حرية اتخاذ القرار المناسب بشأن فتح المراكز أو إغلاقها، بحسب ما تقتضيه الظروف الميدانية والأمنية وبالتنسيق مع الإدارات العامة للمؤسسات المصرفية المعنية.
كما أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان، تعليق الإضراب المفتوح والعودة إلى العمل اليوم، عبر بيان نشرته الوكالة الوطنية أمس، وذلك بعد موافقة وزير الاتصالات اللبناني على توقيع عقد العمل الجماعي مع النقابة.
وأوضحت النقابة عبر بيانها، أن القرار بادرة “حسن نية” منها، “لإفساح مجال لتنفيذ بقية البنود العالقة، وهو تحسس منها لمسؤولياتها تجاه الموظفين وعائلاتهم، وتجاه قطاع الاتصالات الذي يعتبر الأكثر دينامية في اقتصادنا الوطني”.
وتظاهر اللبنانيون أمام مجلس النواب الذي من المقرر أن يجتمع اليوم لدراسة مطالب المتظاهرين، وسط رفض شعبي واحتجاجات تحاول منع النواب من الوصول إلى مقر المجلس.
وأعلنت رئيسة كتلة المستقبل النيابية، النائبة بهية الحريري، أن “الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية ولن تشارك فيها، علمًا أن الكتلة كانت قررت أمس مقاطعة الجلسة التشريعية التي تعتبرها غير دستورية”، حسب الوكالة “الوطنية“.
ودخل لبنان حالة من الشلل العام منذ 12 من تشرين الثاني الحالي، بعد إضراب اتحاد نقابات موظفي المصارف، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إضافة إلى نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي.
كما طور المتظاهرون من حراكهم، الذي بدأ في 17 من تشرين الأول الماضي، في الساحات العامة، من خلال التظاهر أمام المؤسسسات الحكومية، والشركات والمصارف، وإجبارها على الإغلاق في عدد من المناطق اللبنانية.
–