أثرت القيود التي فرضتها جمعية المصارف اللبنانية (مسألة سحب الأموال من البنوك في لبنان) على حركة الأموال بالنسبة للتجار السوريين، إذ كانوا يستخدمون حساباتهم البنكية في لبنان لتمويل مستورداتهم، وأدى ذلك إلى لجوئهم للسوق السوداء لتأمين القطع الأجنبي في الأعمال التجارية.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية المحلية اليوم، الاثنين 18 من تشرين الثاني، عن مدير في القطاع المصرفي السوري لم تسمه، أن سعر الصرف يتأثر بشكل أو بآخر بما يجري في لبنان.
وأوضح المدير أن المصارف اللبنانية وضعت قيودًا لسحب الودائع، بما لا يتجاوز 1500 دولار أسبوعيًا، وأي مبلغ يزيد عليه يمكن سحبه بالليرة اللبنانية فقط، وفق سعر صرف أقل من 15% عن سعره في السوق.
كما كانت الصرافات الآلية في لبنان تسمح بسحب مبلغ يصل إلى أربع آلاف دولار للزبائن شهريًا، لكن الإجراء توقف اليوم، ولم تعد تسمح إلا بمبالغ أقل، ومحصورة بعدد من المصارف، في حين يتم توفير المبالغ المطلوبة بالليرة اللبنانية.
دفع ذلك التجار السوريين إلى شراء الدولار من السوق السوداء السورية، في حال حاجتهم لمبلغ أكبر من المسموح في حساباتهم.
وأضاف المدير في القطاع المصرفي السوري أن القيود حدت من حركة حسابات صيارفة السوق الموازية (السوداء)، لأنهم يملكون حسابات في مصارف لبنان، ويعملون بشكل كبير في الحوالات الخارجية بطريقة غير نظامية.
وأُطلقت تحذيرات عديدة بعد بدء المظاهرات في لبنان بضرورة سحب الأموال السورية، خوفًا من خسائر كبيرة قد تصيب قطاع المصارف، التي رفعت سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، للحفاظ على الإيداعات فيها.
كما أغلقت المصارف اللبنانية أبوابها للمرة الأولى في 20 من تشرين الأول الماضي، واستمرت مغلقة حتى 1 من تشرين الثاني الحالي، لتغلق مرة أخرى في 12 من تشرين الثاني، بسبب الأوضاع غير المستقرة وتعرض موظفي المصارف إلى الإهانات والشتائم، وإلى اعتداءات من قبل المودعين، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف.
وتعقد اليوم جمعية المصارف اللبنانية اجتماعًا للبت في مشكلة إضراب القطاع المصرفي.
ويشهد لبنان مظاهرات، منذ 17 من تشرين الأول الماضي، ضد السلطات في البلاد، وتطور الأمر إلى إجبار المصارف والمؤسسات الحكومية على الإغلاق، بسبب تجمع المتظاهرين أمام المقار ومنع الموظفين من الدخول والعمل.
–