تأجيل اجتماع “أستانة” المقبل إلى مطلع كانون الأول

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية تأجيل اجتماع “أستانة” المقبل حول سوريا، إلى مطلع كانون الأول المقبل، بعد أن كان مقررًا عقده منتصف الشهر الحالي.

وقال وزير الخارجية، مختار تليوبردي، في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” اليوم، الاثنين 18 من تشرين الثاني، “هناك خطط لعقد اجتماع أستانة في بداية كانون الأول المقبل”.

وأضاف تليوبردي أن وزارة الخارجية تنتظر طلبًا رسميًا من الدول الضامنة للملف السوري (روسيا، إيران، تركيا).

وسبق أن قال تلاوبيردي إن الجولة المقبلة من محادثات “أستانة” المزمع عقدها في العاصمة الكازاخية نور سلطان، قد تؤجل حتى تشرين الثاني الحالي.

تأجيل اجتماع أستانة حول سوريا يأتي على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة جنيف بين المعارضة والنظام السوري، وبحضور الدول الضامنة والأمم المتحدة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أكد في 30 من أيلول الماضي، أن الاجتماعات في إطار في محادثات “أستانة” ستستمر، مشيرًا إلى أن ممثلي روسيا وتركيا وإيران سيجتمعون على مستوى عالٍ، ودعا أعضاءها للاجتماع في 30 من تشرين الثاني الحالي.

وكانت جولة “أستانة 13” عقدت يومي 1 و2 من آب الماضي، وشملت المحادثات وفودًا من الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا) ووفد النظام السوري ووفد المعارضة السورية، وشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.

ومن المتوقع أن تشمل الجولة المقبلة من المحادثات عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، التي تقول تركيا إنها تهدف إلى إقامة “منطقة آمنة” على طول الحدود لعودة اللاجئين السوريين.

كما ستناقش الجولة المقبلة التطورات الأخيرة في سوريا لا سيما الوضع في شمالي وشرقي سوريا، إلى جانب نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة مؤخرًا.

واستمرت اجتماعات اللجنة على مدار عشرة أيام في مدينة جنيف السويسرية، قبل أن يعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في 8 من تشرين الثاني الحالي، انتهاء هذه الجولة من الاجتماعات، لتعود في 25 من الشهر ذاته بجلسات جديدة.

ومع ذلك تتفق الدول الممثلة لـ “أستانة” (روسيا، إيران، تركيا) و”المجموعة المصغرة” في مسألة دعم تشكيل اللجنة الدستورية، التي ستتولى مهمة صياغة دستور جديد لسوريا، رغم الاختلاف على التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بمشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور بإشراف الأمم المتحدة.

–