مظاهرات بعد يوم من تفجير الباب بريف حلب.. والأمن التركي يفرق المحتجين

تشهد مدينة الباب في ريف حلب الشمالي احتقانًا بعد تفجير سيارة مفخخة أسفر عن مقتل 15 مدنيًا، ما أدى إلى خروج مظاهرات شعبية طالبت بمحاسبة الفاعلين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب الشمالي اليوم، الأحد 17 من تشرين الثاني، أن القوات التركية و”الأمن العام” فرقا المتظاهرين أمام مقر قيادة الشرطة بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

وتوجه المحتجون إلى مركز شرطة المدينة للمطالبة بمحاسبة منفذ التفجير، بعد إلقاء القبض عليه من قبل “الشرطة الحرة”.

وأوضح قائد الشرطة والأمن العام الوطني في المدينة، الرائد هيثم الشهابي، لعنب بلدي، أن قواته قبضت على منفذ هجوم السيارة المفخخة، أمس السبت، وسط المدينة.

وانتشرت دعوات من ناشطين ومدنيين في المدينة لمحاسبة الفاعلين، بينما شهدت مدينة الباب إضرابًا عامًا في المحال التجارية والأسواق “حدادًا على أرواح ضحايا التفجير”.

علي العثمان من مدينة الباب، وهو أحد أقرباء اثنين من الضحايا، قال لعنب بلدي حول الإضراب والاعتصامات في المدينة، “طلبنا واحد، ليس طلبًا شخصيًا ولا مناطقيًا”.

ودعا المحتجون إلى إعدام منفذي التفجير في ساحة المدينة، وأشار علي العثمان إلى أن “الشرطة العامة” طلبت مهلة للتنفيذ.

وشهدت مدينة الباب تفجير سيارة مفخخة أمس، أمام كراج للسيارات العامة، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 30 آخرين، بحسب “الدفاع المدني”، وتسبب بدمار واسع في المنطقة ودمار في قسم الشرطة المجاوز للتفجير.

وأخبر قائد “القوات الخاصة” في “الشرطة الحرة”، يوسف الشبلي، المحتجين أن “منفذ العملية ألقي القبض عليه وهو غير موجود بمركز الشرطة الحرة”، وفق ما أفاد مراسل عنب بلدي بريف حلب الشمالي.

ويرفض المسؤولون التصريح حول الوضع الأمني وتطورات الحادثة في الوقت الحالي، بحسب المراسل، بسبب التجمهر أمام المركز الخاص بالشرطة.

–