حكومة “الإنقاذ” في إدلب تقدم استقالتها ضمن إجراء روتيني

قدم مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ” السورية استقالته لمجلس الشورى العام اليوم، السبت 16 من تشرين الثاني، بسبب انتهاء فترة ولايته.

وقالت وكالة “أنباء الشام” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” عبر “تلجرام”، إن “مجلس الشورى العام عقد جلسة طارئة، لمناقشة طلب استقالة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ، لإقرار ما يلزم”.

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، ملهم الأحمد، لعنب بلدي أن استقالة الحكومة عبارة عن إجراء روتيني، بسبب انتهاء مدة ولايتها، و”لضخ دماء جديدة”، علمًا أن هذه الدورة هي الثالثة للحكومة.

وسبق الاستقالة، مظاهرات شعبية في محافظة إدلب بداية الشهر الحالي، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء) في المدينة، وحملت مطالب للحكومة بتخفيض الضرائب والأسعار.

كما تسبب هجوم عناصر تابعين لـ “هيئة تحرير الشام” على بلدة كفر تخاريم، بريف إدلب الغربي، في 7 من الشهر الحالي، لمظاهرات شعبية عبر المشاركون فيها عن رفض الهجوم، وانتقدت حكومة “الإنقاذ”.

وخلال فترات متقطعة شهدت عدة مناطق في محافظة إدلب ومحيطها، رفضًا لسياسات “الإنقاذ”، على خلفية اعتقالات عشوائية طالت أهالي وإعلاميين بتهم مختلفة.

ونشأت الحكومة في ظل تعقيدات عاشتها المنطقة وتداخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “الهيئة” على مفاصلها بشكل غير مباشر، واستمرار عمل “الحكومة السورية المؤقتة” في مناطق ريف حلب الشمالي.

وكانت “حكومة الإنقاذ” تشكلت في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

وعقب ذلك سلّمت “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” مؤسساتها الخدمية لـ”حكومة الإنقاذ”، من مياه وكهرباء ومواصلات وغيرها.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

وشهد العام الماضي توسيع “الإنقاذ” لسيطرتها على مفاصل المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت مكاتب زراعية وتعليمية واقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل مدينة إدلب.

وتوجهت إلى استلام إدارة المعابر سواء مع تركيا أو مع مناطق النظام بهدف الحصول على موارد مالية، ومنها معبر باب الهوى