مع انتهاء المهلة.. ترحيل أكثر من ستة آلاف سوري من اسطنبول

أصدرت ولاية اسطنبول بيانًا صحفيًا على موقعها الرسمي تتحدث فيه عن ترحيل ستة آلاف و416 سوريًا غير مسجلين إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ولايات تركية أخرى.

وذكر البيان الصادر أمس، الجمعة 15 من تشرين الثاني، أنه في الفترة ما بين 12 من تموز و15 من تشرين الثاني من العام الحالي، رُحّل 42 ألفًا و888 مهاجرًا “مخالفًا” إلى الولايات التي تحتوي مراكز إعادة إرسال المهاجرين، مشيرًا إلى استمرار عملية الترحيل.

وفتشت فرق مؤسسة الضمان الاجتماعي لولاية اسطنبول، ثلاثة آلاف و419 محلًا ومكان عمل، اعتبارًا من 1 حتى 15 من تشرين الثاني الحالي، للكشف عن العمالة غير المسجلة.

ونتيجة لأعمال التفتيش في المدينة، فُرضت غرامة مقدارها أكثر من ستة ملايين ليرة تركية على أماكن العمل المخالفة، بعد الكشف عن تشغيل 906 مواطنين أتراك و118 سوريًا و145 عاملًا من جنسيات أخرى بشكل مخالف.

واستمرت الفرق المكونة من ممثلين عن مؤسسة الضمان الاجتماعي في اسطنبول والمؤسسات المعنية في الفترة من 1 من كانون الثاني حتى 31 من تشرين الأول من العام الحالي بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لمنع العمالة غير المسجلة في المدينة.

وتتابع الولاية أعمال التفتيش والمراقبة على السوريين غير المسجلين أو المسجلين في ولايات أخرى والمقيمين في اسطنبول، وعلى لافتات المحلات التجارية المخالفة.

وكانت ولاية اسطنبول قد بدأت بتطبيق سياسات جديدة تجاه المواطنين السوريين غير المسجلين أو المسجلين في ولايات أخرى والمقيمين بالولاية، عقب تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في حديثه مع مجموعة من الإعلاميين السوريين، في تموز الماضي.

ونفى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء 24 من تموز الماضي، عزم بلاده ترحيل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى خارج تركيا، مؤكدًا أنه ستتم إعادتهم إلى الولايات التي أخرجوا منها بطاقة الحماية.

أما السوريون غير الحاصلين على بطاقة الحماية أو الإقامة فسيتم نقلهم إلى مخيمات مخصصة وتسوية أوضاعهم القانونية لإبقائهم تحت السيطرة، بحسب تعبيره.

وبحسب أرقام ولاية اسطنبول، فإن هناك 522381 سوريًا مسجلين بإقامة في إسطنبول، إضافة إلى 547479 سوريًا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، ليكون عددهم مليونًا و69860 شخصًا.

وكانت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” الحقوقيتين حذرتا في تقريرين منفصلين تم نشرهما الشهر الماضي من قيام تركيا بترحيل لاجئين سوريين بشكل قسري إلى مناطق غير آمنة في سوريا، وهو الأمر الذي نفته الحكومة التركية واصفة إياه بالـ “مزيف”.

وقالت منظمة “هيون رايتس ووتش” في تقريرها الذي حمل عنوان “تركيا: سوريون يُرحلون نحو الخطر”، إن السلطات التركية استخدمت التهديد والعنف والاحتجاز لإجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، رغم الاشتباكات الدائرة فيه.

ووفقًا للشهادات التي جمعتها المنظمة فإن السوريين المرحلين أُجبروا من قبل موظفين أتراك على توقيع استمارات لم يُسمح لهم بقراءتها، وفي بعض الأحيان وقعوها بعد تعرضهم للضرب والتهديد، ليتم بعدها نقلهم إلى سوريا.

كما أشار تقرير منظمة “العفو الدولية” إلى أن “تركيا قضت الأشهر التي سبقت توغلها العسكري في شمال شرقي سوريا بترحيل اللاجئين قسرًا إلى البلد الذي مزقته الحرب، وذلك قبل محاولة إنشاء منطقة آمنة مزعومة على الجانب السوري من الحدود”.

وكشفت المنظمة في تقريرها عمليات ترحيل غير قانونية للاجئين سوريين، يعيشون في تركيا.

والتقت مع لاجئين سوريين في تقريرها، وقالوا إن “الشرطة التركية ضربتهم أو هددتهم بالتوقيع على وثائق تفيد أنهم كانوا يطلبون العودة إلى سوريا، بينما كانت تركيا في الواقع تجبرهم على العودة إلى منطقة حرب وتعرض حياتهم لخطر جسيم”.

من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الاتهامات الموجهة لتركيا من قبل منظمات حقوقية، بترحيلها قسريًا لاجئين سوريين.

وقال في بيان إن “الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعادة القسرية والتهديدات وسوء المعاملة غير واقعية ونتاج خيال”.

وأكد أن بلاده تريد أن يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم بطريقة كريمة وآمنة، وفقًا للقانون الدولي، وأنها تلتزم “بدقة” مبدأ “عدم الإعادة القسرية” ولم تغير نهجها، وفق تعبيره.

–