الحكومة الألمانية تقدم دعمًا إضافيًا للولايات والبلديات لدمج اللاجئين

أقر البرلمان الألماني قانونًا جديدًا يقضي بدعم الحكومة الولايات والبلديات المختلفة في البلاد بمبلغ 1.2 مليار يورو، في سبيل تخفيف أعباء دمج اللاجئين.

القانون الذي أقره البرلمان الألماني أمس، الجمعة 15 من تشرين الثاني، ستدعم الحكومة الألمانية بموجبه مختلف البلديات والولايات في البلاد بمبلغ إضافي يصل إلى 1.2 مليار يورو، لتخفيف أعباء دمج اللاجئين فيها للعامين المقبلين 2020 و2021.

ويأتي القانون الجديد بمثابة تطبيق عملي للاتفاق الذي جرى بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورؤساء حكومات الولايات عقب مشاورات حول موضوع اللاجئين، والذي قضى بتخصيص مبلغ 700 مليون يورو للولايات في عام 2020، ومبلغ 500 مليون يورو في العام الذي يليه 2021.

ويركز القانون الجديد على وضع البلديات بشكل خاص، إذ خصص مساعدات مالية لتخفيف العبء المالي عنها عبر تحمل الحكومة لتكاليف سكن ومعيشة اللاجئين المعترف بهم بشك قانوني، واللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، إلى جانب تكاليف أساسية للاجئين العاطلين عن العمل حتى نهاية عام 2021، وذلك بعد أن كانت مخصصات الحكومة ستنتهي مع نهاية العام الحالي.

النائب عن حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، ماركوس أوول، أوضح من جانبه أن الحكومة ستقدم ما حجمه ستة مليارات يورو للولايات والبلديات خلال العامين المقبلين، بينما كان قد خصص لها في العام الحالي 2019 نحو 5.3 مليار يورو.

كما لفت النائب عن ولاية بافاريا، سيباستيان بريم، إلى أنه سيتم تقليص أعباء البلديات خلال العامين المقبلين بحوالي 1.8 مليار يورو.

واستقبلت ألمانيا، منذ عام 2015، ما يزيد على مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم فروا من النزاعات الدائرة في بلادهم، خاصة من سوريا والعراق وأفغانستان.

وسبق أن تلقت الولايات الألمانية تدفقات مالية استثنائية من الحكومة لتغطية النفقات المرتبطة بالهجرة خاصة خلال ذروة تدفق اللاجئين في عامي 2015 و2016.

–