مجموعة الدول المصغرة تتمسك بمسار جنيف في العملية الدستورية السورية

طالبت مجموعة الدول المصغرة المجتمع الدولي بدعم الأمم المتحددة في تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن “رقم 2254″، القاضي بوقف إطلاق النار ووضع دستور “حقيقي وتمثيلي” لسوريا.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع مجموعة الدول المصغرة (الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الأردن، السعودية) التي عقد أمس، الخميس 14 من تشرين الثاني، “نطلب من المجتمع الدولي الالتزام بدعم الأمم المتحدة في تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254، لا سيما وقف إطلاق النار، ووضع دستور سوري حقيقي وتمثيلي”.

وأضاف البيان أنه يجب أن يكون النازحون داخليًا واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات، ضمن بيئة آمنة ومحايدة.

ويرفض النظام السوري “مسار جنيف” في الحل السوري، إذ اعتبره رئيس النظام، بشار الأسد، في مقابلة له مع قناة “روسيا اليوم” في 11 من تشرين الثاني الحالي، “خديعة أمريكية” تهدف إلى إسقاط الحكومة عبر “هيئة مؤقتة”.

وقالت المجموعة المصغرة إنه في الأسابيع الأخيرة فتحت الأمم المتحدة الباب للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية، التي يمكن أن تكون خطوة نحو حل سياسي، بعد أكثر من ثماني سنوات من العنف.

وأضافت أنه لا يوجد حل عسكري يمكن أن يحقق الاستقرار في سوريا، ويسمح للنازحين السوريين بالعودة بأمان وطواعية إلى ديارهم.

بينما نفى رئيس النظام السوري أن تكون لأعمال اللجنة الدستورية علاقة بالانتخابات في سوريا، وأكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، بُثت في 31 من تشرين الأول الماضي، أن اللجنة لا تؤدي إلى الحل، “بل تؤمّن جزءًا من الحل”.

وأضاف أن الحل يبدأ من إيقاف التدخل الخارجي في سوريا، وتابع، “إذا كان يعتقد (المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون) أن القرار رقم 2254 يعطي الصلاحية لأي جهة أممية أو غيرها لتشرف على الانتخابات، فأنا أريد أن أذكّر بأن بداية القرار تتحدث عن السيادة السورية، والسيادة السورية تعبر عنها الدولة السورية فقط ولا أحد آخر ولا جهة أخرى”.

واعتبر الأسد أن الانتخابات التي ستحصل “ستكون بشكل كامل من الألف إلى الياء تحت إشراف الدولة السورية، وبسيادة الدولة السورية”.

–