تضغط روسيا على الأمم المتحدة كي لا تنشر نتائج التحقيق الخاص باستهداف المشافي في مناطق المعارضة السورية، حسبما نقلت صحيفة “The New York Times” عن دبلوماسيين مطلعين.
واقتصر التحقيق الأممي، الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر، على سبعة مواقع فقط وفقًا لوثائق خاصة اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، بعد تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، الجمعة الماضي 8 من تشرين الثاني، أن عدد المنشآت الطبية المستهدفة بلغ 61 منشأة.
ووفقًا لتحقيق خاص بالصحيفة، نشر في 13 من تشرين الأول الماضي، نفذ سلاح الجو الروسي غارات على أربعة مشافٍ في شمال غربي سوريا خلال 12 ساعة في شهر أيار الماضي، إلا أن تلك الحوادث لم يشملها التحقيق الأممي.
ولم يشمل التحقيق كذلك الاستهداف الأخير لمشفى كفرنبل الجراحي، في 6 من تشرين الثاني الحالي، ولكنه حقق في استهداف سابق له في تموز الماضي.
وذكرت الصحيفة أن روسيا رفضت التعليق على الاتهامات المتعلقة بضغطها على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإبقاء التحقيق الأممي سرًا.
وكان السفير الروسي للأمم المتحدة قد علق، في 16 من أيلول الماضي، على التقارير المتعلقة بالدور الروسي في استهداف المشافي السورية، نافيًا التهم الموجهة للحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري وحليفته روسيا على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي منذ شباط الماضي.
وقال السفير الروسي، “لا أحد ينكر وجود المدنيين في إدلب، وأنهم يعيشون في ظروف صعبة، بعضهم ينزح للمرة الثانية أو حتى الثالثة. ولكن، لا توجد طريقة أخرى لإنهاء معاناتهم إلا عبر تحرير هذه المنطقة من الجهاديين، الذين يقومون باستخدام هؤلاء المدنيين كدرع لحماية مواقعهم الخاصة”.
وكانت لجنة التحقيق الأممية قد أنشئت، في 1 من آب الماضي، بعد طلب عشرة أعضاء من مجلس الأمن، رغم التردد الأولي لغوتيريش، حسبما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين لم تكشف عن هويتهم.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لـ” The New York Times” إن الأمم المتحدة ما زالت تدرس كيفية التعامل مع نتائج التحقيق، التي من المفترض أن تكتمل مع نهاية العام.
ووصفت مديرة منظمة “أطباء لحقوق الإنسان”، سوزانا سيركين، التحقيق الأممي بـ”الفاقد للعمق والسعة”، للإجابة عن سبب تعرض المنشآت المدنية للقصف وتحديد هوية الجاني.
في حين قال مدير منظمة “هيومن رايتس وواتش”، لويس شاربونو، للصحيفة، “للضحايا وعائلاتهم وللعالم بأكمله الحق بمعرفة الحقائق، السكوت لن يؤدي إلا لزيادة جرأة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا”.
–