يعتبر قانون “كاتسا”، الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي، في 2 من آب عام 2017، استراتيجية أمريكية استندت إليها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، في إدارة علاقات بلاده خارجيًا.
يستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات كـ”تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن”، حسب تعبير رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول راين.
في حين اعتبرت طهران القانون أنه بمثابة “رفض صارم” لأسلوب إدراة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الذي أبرم مع طهران الاتفاق النووي عام 2015.
ويهدف القانون لمعاقبة الدول المصنعة لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ البالستية في إيران، ويحظر استخدامها إضافة إلى حظر بيع ونقل المعدات العسكرية أو تقديم المساعدة التقنية أو المالية التي تدعم التسليح في إيران.
كما تضمن نص القانون في أحد بنوده تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” والفصائل المرتبطة به في قائمة الحظر الأمريكية، وحظر أي نشاط مرتبط ببرنامج الصاروخي الإيراني وكل من يتعامل مع طهران، كما ينص على إدراج جميع مسؤولين “الحرس الثوري” في إيران والمرتبطين بهم في “القائمة السوداء”.
وجاء في نص القانون أنه يطال بعقوباته الأطراف الإيرانية الداعمة في “المساهمات المميتة وغير المميتة والتدريب المقدم لحزب الله وحماس ونظام بشار الأسد والحوثيين في اليمن وكذلك الفصائل المقاتلة في العراق”.
كما استخدمت واشنطن القانون ضد الصين، في أيلول عام 2018، إذ فرضت خلالها عقوبات على “إدارة تطوير المعدات” في وزارة الدفاع الصينية، لتكون بكين ثاني دولة وقعت في فخ قانون “كاتسا” الأمريكي بعد روسيا.
وكانت واشنطن قد أدرجت العام الماضي 33 مسؤولًا وكيانًا على قائمة سوداء، بحجة أنهم مرتبطون بالجيش والاستخبارات في روسيا، وذلك عملًا بالمادة رقم 231 من قانون “كاتسا”، “بهدف فرض مزيد من التكاليف على الحكومة الروسية عقابًا لها على أنشطتها الخبيثة”، حسبما صرح به وزير الخارجية، مايك بومبيو.
لكن موسكو ترجمت خطوة واشنطن كمحاولة لإقصاء روسيا من التفرد في سوق بيع الأسلحة، وذلك حسبما قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف.
ويستفيض النص الرئيسي للقانون الموجود على الموقع الرسمي لـ”الكونجرس” الأمريكي، في توثيق عددٍ من الشركات التي حظيت بتمويل روسي “غير مشروع”، وأضحت تحت رحمة “كاتسا”.
انتزع القانون موافقة 419 نائبًا من مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2017، ويعد اسم”كاتسا” اختصارًا لـ “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act”، أي قانون “مكافحة أعداء الولايات المتحدة الأمريكية”.
–