قتل الشاب علاء أبو الفخر، بعد إطلاق الجيش اللبناني النار على متظاهرين في منطقة خلدة، جنوبي العاصمة بيروت، مساء أمس، الثلاثاء 12 من تشرين الثاني، بعد حوار تلفزيوني للرئيس اللبناني، ميشيل عون.
وأدت الحادثتان إلى زيادة وتيرة المظاهرات، وإغلاق المتظاهرين لطرقات عامة في كل أنحاء لبنان، اليوم الأربعاء 13 من تشرين الثاني.
وقالت الوكالة “الوطنية للإعلام” في لبنان، أن عنصرًا من قوات الجيش اللبناني أطلق النار على متظاهرين في منطقة خلدة، أصيب إثره أبو الفخر، لينقل إلى مشفى كمال جنبلاط ويموت متأثرًا بجراحه.
وأصدت قيادة الجيش اللبناني بيانًا قالت فيه إنه “في أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين، مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص”.
وأوضحت قيادة الجيش أنها باشرت تحقيقًا بالموضوع، بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص.
وطلب رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي ينتمي له أبو الفخر، وليد جنبلاط، من الأهالي التحلي بالهدوء خلال زيارته للمشفى، وأن الدولة اللبنانية هي ملجأ الجميع، “بالرغم من اللي صار الليلة، ما عنا ملجأ إلا الدولة، حطوها فيي، ما إلنا غير الدولة لإنو إذا فقدنا الأمل بالدولة ندخل بالفوضى”.
وكان الرئيس اللبناني قال في لقاء تلفزيوني أمس ردًا على مطالب المتظاهرين بحكومة تكنوقراط، “لا يمكن لحكومة تكنوقراط أن تحدد سياسة البلد، والأفضل أن تكون مناصفة ولدي مبدأ ألا يكون الوزراء من داخل البرلمان، ولكن لست أنا وحدي من يقرر”.
وأضاف أن المشاورات الرسمية من نواب البرلمان بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد قد تبدأ الخميس أو الجمعة ”لكن هذا يرتكز على الأجوبة التي سنتلقاها من المعنيين. إذا لم نتلق الإجابات سنستغرق بضعة أيام إضافية. يوجد الكثير من الصعاب التي ذللناها ولا تزال هناك النقاط الأخيرة، لأننا نحن نود أن نخرج إلى المجتمع بحكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة“.
وأثار عون جدلًا جديدًا بقوله “إذا ما في عندن قوادم بهالدولة يروحوا يهاجروا”، وهو ما اعتبره المتظاهرون تأكيدًا صريحًا على البقاء في السلطة و”استبدال الشعب”.
ويشهد لبنان شللًا في معظم مفاصل الدولة، منذ يوم أمس، بعد تنفيذ إضراب دعا إليه كل من اتحاد نقابات موظفي المصارف، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إضافة إلى نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، عبر بيانات أصدرتها الاثنين الماضي.
وأغلقت المصارف اللبنانية أبوابها، وشركتي الاتصالات النقالة الوحيدتين في لبنان “تاتش” و”ألفا”، كما توجه المتظاهرون إلى الساحات العامة، وقطعوا طرقات، وأغلقوا عددًا من المراكز الحكومية والمدارس، في اليوم الـ 27 من التظاهرات.