يشهد لبنان شللًا في معظم مفاصل الدولة اليوم، الثلاثاء 12 من تشرين الثاني، بعد تنفيذ إضراب دعا إليه كل من اتحاد نقابات موظفي المصارف، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، إضافة إلى نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، عبر بيانات أصدرتها أمس الاثنين.
وأغلقت المصارف اللبنانية أبوابها، وشركتا الاتصالات الخلوية الوحيدتان في لبنان “تاتش” و”ألفا”، كما توجه المتظاهرون إلى الساحات العامة، وقطعوا طرقات، وأغلقوا عددًا من المراكز الحكومية والمدارس، في اليوم الـ 27 من التظاهرات.
اتحاد نقابات موظفي المصارف: إضراب حتى عودة الهدوء
أغلقت المصارف اللبنانية منذ صباح اليوم أبوابها في معظم المناطق اللبنانية أمام المودعين، بعد إعلان الاتحاد إضرابًا حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد، عبر بيان نقلته الوكالة “الوطنية اللبنانية للإعلام” أمس.
وبرر الاتحاد إضرابه بـ”الأوضاع غير المستقرة التي أدت الى ظروف عمل غير مقبولة، وبالأخص بعد تعرض الزملاء والزميلات، إلى الإهانات والشتائم، وحتى إلى اعتداءات من قبل المودعين، مع تفهمنا التام لهواجسهم، بالإضافة إلى حالة الفوضى التي أوجدت في عدد من فروع المصارف”.
وكانت جمعية مصارف لبنان أغلقت المصارف في 20 من تشرين الأول الماضي، لتعود وتفتحها في بداية الشهر الحالي.
اتحاد نقابات العمال: إضراب عام ومشاركة في المظاهرات
دعا الاتحاد أعضاءه إلى إضراب عام اليوم، والتظاهر أمام مجلس النواب، والمشاركة بكل التحركات في مختلف المناطق وبكل الساحات.
واعترض الاتحاد في بيانه أمس على قرار المجلس النيابي، الذي وصفه بأنه “يحمل في طياته صفقة للعفو عن ناهبي المال العام والفاسدين والمعتدين على الأملاك العامة البحرية والنهرية، وناهبي أموال الضمان الاجتماعي، وسيمرر العفو عن العملاء الذين خدموا العدو الصهيوني وارتكبوا بحق الأسرى والمعتقلين أبشع أنواع التعذيب”.
نقابة موظفي الخلوي: إضراب مفتوح بسبب قضم 30%من مدخولهم
كما بدأت اليوم نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، إضرابًا مفتوحًا، وتوقف العمل في شركتي “ألفا” و”تاتش”، في كل مناطق لبنان، اعتراضًا على حرمان الموظفين من مكتسباتهم وقضم 30% من مدخولهم السنوي.
ولفت بيان النقابة إلى أن الإضراب اتخذ، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر، بغية الوصول إلى الحقوق المنشودة.
–