وزير الخارجية الألماني يهدد إيران بإعادة عقوبات الأمم المتحدة

هدد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إيران بإعادة عقوبات الأمم المتحدة على طهران بعد إعلانها بدء المرحلة الرابعة من تقليص الالتزامات النووية، في 7 من تشرين الثاني الحالي، وعودة مستويات إنتاج الطاقة النووية إلى ما قبل الاتفاق النووي عام 2015.

وقال ماس، “نحن قلقون جدًا بعد أن لاحظنا وجود نشاطات تخصيب يورانيوم إضافية، لم تكتفِ إيران بعدم الإعلان عنها بل إنها تعمل على تنفيذها (..)، نريد الإبقاء على الاتفاق النووي، وعلى إيران العودة إلى التقيد بالتزاماتها، وإلا فنحن نحتفظ بحق استخدام كل الآليات الموجودة في الاتفاق”، وذلك في تصريح أدلى به لصحفيين قبل مشاركته في اجتماع بروكسل، ونقلته وكالة “فرانس برس“.

في حين اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الخميس الماضي، عبر حسابه في “تويتر”، أن خطط إيران لزيادة إنتاجها ونشاطها النووي يثير “القلق”، مضيفًا أنه “حان الوقت لكل الدول لرفض ابتزازها النووي وزيادة الضغط عليها”.

ما الإجراءات المتخذة في حال نشوب خلاف في الاتفاق

نص الاتفاق النووي بين إيران ودول الـ 5+1 (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة) على إعادة العقوبات خلال 65 يومًا، في حال عدم الالتزام به.

في حال الخلاف حول تطبيق الاتفاق، تنظر لجنة مكونة من جميع الأطراف في الخلاف الحاصل، وتحال المشكلة إلى وزراء الخارجية، في حال عجزت اللجنة عن حله.

وعند استمرار الخلاف تحال المسألة إلى مجلس الأمن الذي سيصوت على رفع أو استمرار الحظر المفروض على إيران، وفي حال فشله يعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران من جديد.

ما التطورات التي أدت إلى بداية انهيار الاتفاق

بدأت الخلافات في تطبيق الاتفاق النووي الإيراني عندما انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار 2018.

وفي 6 من تشرين الثاني الحالي، بدأت إيران ضخ الغاز ضمن 1044 من أجهزة الطرد المركزي، في محطة فوردو النووية المحصنة ضد الهجمات، التي من المقرر، حسب الاتفاق منع إيران، تخصيب اليورانيوم فيها.

وكان إنتاج إيران قبل المرحلة الثالثة من زيادة إنتاجها النووي، 450 غرامًا من اليورانيوم المخصب يوميًا، وأصبح الآن (بعد المرحلة الرابعة) خمسة كيلوغرامات يوميًا، بحسب تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي.

وفي أيلول الماضي، بدأت إيران الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها، وباتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5%، في حين أن الحد المسموح به 3.67%.

وشغلت إيران 20 جهاز طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم، من نوع “IR4” و20 جهازًا من نوع “IR6″، ضمن خروقاتها للاتفاق النووي، في أيلول الماضي.

وكان الاتفاق النووي تضمن السماح بتشغيل هذه الأنظمة بعد 11 عامًا على عقده، أي في عام 2026، ونص على السماح لإيران في هذه المرحلة بشتغيل أجهزة “IR1” فقط.

وتسعى إيران إلى إجبار كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، على الالتزام بتعهداتها بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاعات متنوعة من الاقتصاد الإيراني، من قبل الولايات المتحدة، بعد انسحابها من الاتفاق في أيار من العام الماضي.

–